
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
- مسّاد: هذا المؤتمر النوعي يعكس التعاون المثمر والدائم بين جامعة اليرموك ووزارة التربية والتعليم
- المومني: التعليم هو جوهرة الأردن الذي بنيت عليه كفاءة العنصر البشري الأردني
- الصياحين: التعليم الدامج يقدم فرصا حقيقية للمساوة بين جميع الطلبة في المدارس
- الشريفين: المؤتمر فرصة لإثراء الفكر التربوي وتبادل الخبرات في مجالات التعلم والتعليم
رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، المؤتمر العلمي المحكم، الذي نظمته كلية العلوم التربوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا، بعنوان " التعليم الدامج في ظل التحول الرقمي" ، في مبنى المؤتمرات والندوات بحرم الجامعة.
وبدأ المؤتمر بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الأردن وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية.
وأكد مساد في كلمته الافتتاحية، بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب الدكتور بلال المومني، وعضو اللجنة النائب المهندس عطا إبداح، ومدير التربية والتعليم للواء الرمثا أيمن الصياحين، أن هذا المؤتمر يمثل تجسيدا حقيقيا لفلسفة الجامعة وأهدافها، إخلاصا منها لرسالتها بخدمة المجتمع، في إطار مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية الشاملة، بوصفه ديدن جامعة اليرموك وشعارها، وهي الحريصة دوما على تفعيل كل ما ينهض بالعملية التعليمية و البحثية، مبينا أن عقد هذا المؤتمر النوعي يعكس التعاون المثمر والدائم بين جامعة اليرموك ووزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، تتيح لنا الوقوف على توجهات الوزارة حول التعليم الدامج والعمل بها، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى استراتيجيات التدريس الحديثة والتقويم البديل الموظفة في المدارس، التي تراعي التنوع والتمايز، في ظل ما خطاه الأردن من خطوات واسعة في مجال حقوق تعليم الأفراد ذوي الإعاقة وتبنيه لمبدأ "التعليم للجميع" في العقد الماضي.
وشدد مساد على أن الأردن يقف على عدد من العوامل التي تؤهله لتحقيق الريادة في مجال التعليم الدامج، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، وإنما على الصعيد الدولي، بفضل جهود ورؤية القيادة الهاشمية سعت وتسعى دوما لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، والتي تجلت في الإطار التشريعي، وقانون حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، وما يمثله من إلتزام بتحقيق التكامل، والامتثال للتحولات الاجتماعية والحضارية العالمية، وتوفير الفرص التعليمية للجميع.
وفي ظل التحول الرقمي، لفت مساد إلى ما يوفره التطور التكنولوجي، من فتح لآفاق جديدة للتعليم الدامج؛ وتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة شاملة لجميع المتعلمين، لمساهمته في توفير تجارب تعلم فعالة وملهمة؛ تعزز فهم المتعلمين، وتطور مهاراتهم بشكل شامل؛ وبالتالي استخدام منصات التعليم عبر شبكة الإنترنت، والتطبيقات التعليمية المتقدمة لتخصيص المحتوى التعليمي وفق احتياجات كل متعلم.
من جهته، أكد المومني أن التعليم هو جوهرة الأردن التي بنيت عليها كفاءة العنصر البشري الأردني، الذي ساهم ويساهم في نهضة التعليم في العديد من دول المنطقة.
وأشاد في ذات السياق، بالتشاركية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية التربوية، والتي من ثمارها هذا المؤتمر العلمي المحكم، الذي ضم باحثين من الجامعة ومعلمين من مختلف مدراس وزارة التربية والتعليم، الذين وجدوا في هذا اللقاء فرصتهم المناسبة لتبادل الأفكار وعرض وجهات النظر المختلفة، خدمة لفئة عزيزة من طلبتنا وأبنائنا.
وأضاف المومني لقد كان الأردن دائما هو السباق في طرق أي مجال يتعلق بموضوع التعليم، ومن ضمنها التعليم الدامج، في مشهد يجسد الريادة الأردنية في هذا القطاع.
في المقابل، أشار الصياحين إلى أن التعليم الدامج يقدم فرصا حقيقية للمساوة بين جميع الطلبة، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أم لا، كما ويعزز من التفاعل الاجتماعي الإيجابي وتبادل الخبرات بين الأقران جميعا، وعليه يمكن أن تكون للمدارس دور محوراي في تعزيز التفاهم وتقبل الاختلاف في البنية الجسدية والقدرات الجسمية والعقلية، لتكون منصة حيوية لتعزيز مفهوم المساواة بين جميع الأطفال، مشددا على أن توفير بيئة تعليمية شاملة يعزز التضامن ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والاحترام المتبادل.
وتابع: يتمحور برنامج التعليم الدامج حول رفع الوعي لدى الجميع، سواء أكانوا معلمين أو مدراء مدارس أو طلبة وذويهم، مؤكدا على تطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم للجميع ولشرائح المجتمع كافة، وتوفير المرافق والتقنيات واللوازم المساندة والدعم اللازم لذوي الاعاقة بكل أنواعها.
وأكد الصياحين على أننا مطالبين بالعمل سوية لتحقيق تكامل حقيقي في مدارسنا، حيث يجد كل فرد مكانه وفرصته للنمو والتطور، وعليه فقد أولت وزارة التربية والتعليم ملف التعليم الدامج اهتماما خاصا، وما هذا المؤتمر إلا ترجمة حقيقة لهذا الاهتمام وإشراك الجميع من التربويين والمهتمين في تطوير هذا البرنامج من خلال بحوث نوعية تدعم تطوره لمستوى الطموح، لافتا إلى أنه تم دمج ما يزيد عن مئة طالب في لواء الرمثا من "طلبة الحالات" في مدرستين يشرف عليهم عشرة معلمين مباشرين ومساندين.
من جهته، أكد عميد الكلية – رئيس المؤتمر الدكتور أحمد الشريفين، أن هذا المؤتمر يعكس الإلتزام المشترك بكل ما ينهض بالميدان التعليمي والبحثي، و يصب في تطوير مجتمعنا وتعزيز قدرات أبنائه، وتلبية احتياجاتهم التعليمية المتنوعة، للمساهمة في التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي بات يفرض علينا إعادة التفكير في الطريقة التي يكون بها التعلم للمستقبل والتي ينبغي أن يكون بها.
وأضاف إن هذا اللقاء العلمي الذي يجمع بين خبراء التعليم والباحثين والمهتمين بالمجال التربوي والتعليمي؛ يمثل فرصة للمساهمة في إثراء الفكر التربوي، وتبادل الخبرات في مجالات التعلم والتعليم، وابتكار الحلول والمعالجات الناجعة لما تواجهه النظم التعليمية بكل المستويات من تحديات؛ على نحو جاد خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم؛ بهدف تمكينهم وتسليط الضوء على احتياجاتهم من الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية التعليمية أسوة بغيرهم من الأفراد من غير ذوي الإعاقة.
وشدد الشريفين على الدور الاستراتيجي والتنموي المهم الذي تضطلع به جامعة اليرموك وحرصها على عقد الشراكات مع المؤسسات الوطنية والجهات ذات العلاقة لخدمة المجتمع المحلي بشرائحه المختلفة وتلبية احتياجات أفراده وتحسس مشكلاتهم، واستجابة لحاجات وزارات التربية والتعليم في العالم العربي لتأهيل المعلمين لديها، أنشأت كلية العلوم التربوية في الجامعة برنامج الدبلوم في التعليم الدامج؛ بهدف إعداد الممارسين لمهنة التعليم أو الممارسين المستقبليين وتمكينهم من امتلاك أفضل المعارف والممارسات الهادفة لتقديم التعليم الدامج والاستجابة لجميع احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة في المدرسة.
وركز المؤتمر في جلساته العملية التي تضمنت 30 ورقة بحثية تناولت محاور المؤتمر الرئيسية، وهي معايير الممارسات المهنية التعليمية في التعليم الدامج، والقيادة والإدارة التعليمية في التعليم الدامج، وتكنولوجيا التعليم.
كما واشتمل المؤتمر على عرض تجارب تمثل قصص نجاح في التعليم الدامج، لعدد من المدارس.
حذر عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الردايدة، من التأثيرات الكارثية لتعمد الاحتلال الاسرائيلي تكرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن قطاع غزة بهدف فرض التعتيم الرقمي عن الاحداث المأساوية في القطاع.
وقال إن قطع الوسائل الرقمية من الاتصالات والانترنت في ظل العدوان الذي تتعرض له غزة، لا يقل أهمية عن قطع المياه والدواء والطعام.
وأضاف أن حظر المحتوى الرقمي له تأثيرات كارثية على المدنيين، يتمثل بإبعاد العيون عن أحداث العدوان، والقيام بجرائم ضد الإنسانية دون مراقبة، وبالتالي يصبح من الصعب الكشف عن الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، مبينا أن حظر نشر المحتوى لطرف يقع تحت الحرب يؤدي إلى زيادة العدوان الفعلي وارتكاب الجرائم، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات دون رقابة أو مسؤولية.
ووصف الردايدة حظر المحتوى الرقمي وقطع وسائل الاتصالات بالظلام او التعتيم الرقمي، إذ يصبح من الصعب الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول ما يجري في مناطق الحرب، ما يؤثر على قرارات المجتمع الدولي وقدرته على التدخل بفعالية لمنع تصاعد الاعتداءات، كما ويمكن أن يشكل التعتيم الرقمي في حالة الحرب تحديًا كبيراً ويمكن أن تتعرض البنى التحتية السيبرانية للهجمات والتدمير وفقدان البيانات الحساسة والمعلومات الحيوية، مما يمثل تهديدًا لأمان واستراتيجيات الدول.
وأكد على أن الظلام او التعتيم الرقمي يهدد الشفافية والحق في معرفة الحقائق، لافتا الى ان قطع الإنترنت في سياق حدث ما كالعدوان الدائر على غزة، من شأنه التعتيم على الأخبار والوقائع عن الرأي العام ما يقلل من القدرة على مراقبة هذه الأحداث ومعرفة الحقائق.
ولفت الى ان ما مارسه ويمارسه الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة من تعتيم رقمي وظلام اعلامي يُمثل جريمة حرب، لأن حظر المحتوى يساعد في صعوبة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، ويمكن من استمرار الانتهاكات دون تدخل دولي أو محاسبة.
وأشار الردايدة إلى ان حالات تعمد الاحتلال قطع خطوط الاتصالات والإنترنت والتشويش على قطاع غزة كان يتزامن مع هجمات عنيفة للطيران والمدفعية الإسرائيلية ضد المدنيين العزل ، كما وأن انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت أدى لعزل سكان غزة عن العالم وعن بعضهم البعض، وعليه فقد تعذرت فرص الاتصال حتى بسيارات الإسعاف، مستشهداً بما اشارت إليه منظمات الإغاثة الدولية من أن الانقطاع لخدمات الاتصالات أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني من خلال إعاقة عمليات الإنقاذ.
واوضح أن دولة الاحتلال تتحكم بقطاع الاتصالات في كل فلسطين وفي الكابلات التي تربط الضفة الغربية المحتلة بغزة وبالكابلات الدولية، مشيرا الى أن "القطع" لا يحدث نتيجة القصف على الكابلات، وإنما يحدث بشكل متعمد من قبل شركات الاتصالات التابعة للاحتلال.
وفيما يخص منصات التواصل الاجتماعي، قال الردايدة إن التقارير أكدت وبدا واضحا لكافة المستخدمين ان هذه المنصات انحازت وبشكل واضح مع إسرائيل ودعمت ما قامت به ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث مارست هذه المنصات تعتيما رقميا بحظر الحسابات التي تعمل على إظهار حقيقة العدوان على غزة، تحت ذريعة عدم السماح للمستخدمين بنشر صور الدماء والدمار الذي أحدثته إسرائيل في غزة.
وتابع أن هذا الحظر شكل تعتيما إعلاميا ورقميا، كما وان حظر الحسابات التي تعمل على إظهار حقيقة العدوان على غزة أثر بشكل كبير على القدرة على نقل المعلومات والتوعية بما يجري على أرض غزة وأدى إلى قمع المعلومات الصحيحة وزاد من محاولات التضليل وتشتيت الجهود الإعلامية وتفكيك الشبكات التي تعمل على نقل الأخبار والمعلومات.
وبين انه في شكل آخر من اشكال التعتيم الرقمي، فقد بينت بعض التقارير بان المنصات الرقمية ومنصات التواصل شهدت تزايدا في المنشورات التي تحرض على الفلسطينيين والسردية الفلسطينية والجهود المناصرة لقضية غزة وأهلها وكذلك تم التحريض على الناشطين والمؤثرين على وسائل التواصل الذين يدعمون ويقفون مع غزة وأهلها. وعلاوة على ذلك فقد اشارت بعض التقارير إلى ان هناك قرصنة متعمدة تجاه المناصرين للقضية الفلسطينية من خارجها من العرب والأجانب.
ولفت الردايدة إلى أنه وفي سياق الجهود التي من الممكن ان تساعد في اصلاح البنية التحتية في قطاع الاتصالات والمعلومات في قطاع غزة، فقد دعت جمعية شركات تكنولوجيا تقنية المعلومات "انتاج" في الأردن إلى الانضمام للمبادرة النوعية الاغاثية لدعم إعادة اعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة بعد الدمار الذي لحق به.
ودعا الردايدة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن إلى الانضمام لمبادرة "صندوق غزة للتعافي السريع" في قطاع الاتصالات والانترنت التي أطلقها اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية في خطوة تضامنية مع غزة وأهلها.
أطلق مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالشراكة مع الاتحاد اللوثري الخيري في الأردن، رسالة تضامن مع نساء وأطفال غزة، جاءت على شكل فيديو أطلقته "الجامعة والاتحاد" عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحملت الرسالة التي تضمنها الفيديو مجموعة من البرقيات التضامنية شارك فيها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك وشخصيات نسائية من المجتمع المحلي، عبروا فيها عن أهمية الالتفات إلى المرأة والطفل ودعم هذه الفئة من المجتمع باعتبارهما الأكثر تأثرا من هذا العدوان على غزة.
مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، قالت إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا أساسيا في حياتنا اليومية، وعليه فلا بد من استخدامها في إيصال الرسائل الإنسانية والاجتماعية، خاصة في مثل هذا الظرف الذي يمر به أهلنا في عموم فلسطين وقطاع غزة.
وأضافت أن مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، يسعى وضمن أهدافه إلى تعزيز مساهمات المرأة الفكرية في حل القضايا الوطنية والاقليمية والدولية، بالإضافة إلى المساهمة في صياغة خطاب وطني أكثر ايجابية تجاه المرأة وقضاياها.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن جامعة اليرموك حرصت من خلال هذا الفيديو إلى ان تعبر عن صوت طلبتها وكوادرها الرافض لهذا العدوان منذ اليوم الأول، مبينا أن "اليرموك" تسعى ومن خلال شركائها إلى بناء منظومة متكاملة من الجهود النوعية لمساندة الأهل في غزة، باستخدام كل إمكانياتها وأدواتها الإعلامية والأكاديمية المتاحة.
وأكد على أهمية بناء الرسائل الإعلامية من خلال وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، من أجل تعميق فهم الشباب للقضية الفلسطينية والدور الأردني المميز تجاه فلسطين، والذي يقوده جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين.
وثمن مسّاد جهود كليات ومراكز الجامعة العلمية ومن ضمنها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في سعيه من خلال أنشطته لتمثيل نساء الأردن وتعزيز دورهن في مساندة شقيقاتهن في فلسطين.
يذكر أن الاتحاد اللوثري الخيري – الأردن، تأسس عام 1947م وهو منظمة مستقلة، إنسانية، غير ربحية، وغير حكومية، مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ويعمل على تقديم المساعدة والحماية والحلول الدائمة للاجئين حول العالم، وتقديم برامج تدريبية توعوية تساهم في تنمية الرفاه الاجتماعي من خلال تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي وسبل العيش الكريم.
لمشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي:
https://www.facebook.com/PBCJWS/videos/243151782119758
أكد وزير الاتصال الحكومي السابق فيصل الشبول، أن كلية الإعلام في جامعة اليرموك، تمثل واحدة من أهم الكليات الأكاديمية الرائدة المتخصصة في فنون الاتصال والإعلام، التي قدمت وما زالت تقدم مخرجات وكفاءات إعلامية قادت وتقود المشهد الإعلامي الأردني والعربي والدولي.
وأضاف خلال محاضرة له مع مجموعة من طلبة الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور أمجد القاضي، حول تنظيم المحتوى الإعلامي العربي، أن الأردن قدم ورقة استراتيجية للجنة الدائمة للإعلام العربي في إطار جامعة الدول العربية، هدفت إلى تنظيم وسائط التواصل الاجتماعي عبر قانون استرشادي عربي يحمي المستخدمين ويُنظم منصات البث والضرائب الرقمية.
وعرض الشبول العناوين الرئيسة لهذه الاستراتيجية، عبر آلية تنفيذية لجميع الدول العربية بغية تنظيم منصات التواصل الاجتماعي في سياق قانون استرشاد، تكون الاستفادة فيه من أفضل الممارسات الدولية وخصوصا الأوربية، لافتا في ذات السياق إلى قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد DSA.
وأشار الشبول إلى أن وسائط التواصل الاجتماعي، تحصلت على 81 مليون دينار كإعلانات من السوق الأردني، مبينا أن التكنولوجيا الحديثة سهلت التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، معتبرا إياها من أهم الإنجازات الإنسانية غير المسبوقة في التواصل البشري، ولكن من سلبياتها مثلا أن "طلبة الإعلام" يدرسون في كلياتهم ومساقاتهم الدراسية النظرية والعملية القواعد الأساسية للعمل الصحفي المهني، في المقابل نجد أن كل فرد في المجتمع يجد نفسه بسبب وسائط التواصل الاجتماعي موازيا لـ "طالب الإعلام" طالما أنه يستطيع الكتابة في أي من هذه الوسائط، مشددا على ما يحكم العمل الصحفي المهني من اخلاقيات وقوانين ومواثيق.
ودعا إلى إنصاف المحتوى العربي وخصوصا الفلسطيني في وسائط التواصل الاجتماعي، والتصدي بشكل أوسع لخطاب الكراهية الذي بات منسوبه في تصاعد بمجتمعاتنا وبأشكال متعددة، لافتا في الوقت نفسه إلى حجم الأخبار الكاذبة والمزيفة والمفبركة، التي أصبحت تسلل إلى وسائل الإعلام، معتبرا إياها الخطر المباشر على الإعلام.
وأرجع الشبول السبب في ذلك إلى المنافسة بين وسائل الإعلام وضيق سوق العمل الذي استحوذت عليه وسائط التواصل الاجتماعي، فأصبحت الكثير من وسائل الإعلام تنحدر في خطابها لمستويات غير معهودة.
وتابع: لقد عمدت وسائل الإعلام إلى تعظيم حضورها في وسائط التواصل الاجتماعي على حساب تواصلها التفاعلي المباشر مع جمهورها، محذرا من الاستمرار بهذا النهج، لأن سيؤدي إلى اختفاء العديد من وسائل الإعلام في المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة لانخفاض حجم التمويل.
وكان القاضي، قد أكد أن هذه المحاضرة تأتي في سياق نشاطات كلية الإعلام، في استضافة القيادات الإعلامية الوطنية، وافساح المجال أمام طلبتها لمحاورتهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.
وأشار إلى أهمية هذه المحاضرة في ظل ما نعيشه من ثورة في عصر الاتصالات، تحقيقا لرؤية الكلية بأن تكون كلية رائدة ومتميزة على المستويين المحلي والعربي في إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية المنافسة في سوق العمل.
وفي ختام المحاضرة، أجاب الشبول على ما طرحه الطلبة من استفسارات ووجهات نظر حول موضوعها وما تضمنته من محاور.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نظمت جامعة اليرموك بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محاضرة توعوية بعنوان "إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية" تحدث فيها مدير وحدة العمليات في الهيئة السيد محمد العكور، بحضور مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي.
وأكد الملكاوي في بداية المحاضرة على أهمية زيادة الوعي بآثار الفساد ودوره السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومدى تأثيره على عملية دعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون واتخاذ القرار، مشيدا بعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هذه المؤسسة الوطنية التي أولاها جلالةُ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين جُل اهتمامه، التي حرصت على زيادة التوعية بمنظومة القيم الأخلاقية ومعايير النزاهة الوطنية، وضرورة تكاتف مختلف الجهود للنهوض بالمجتمع والمؤسسات.
وأشار إلى حرص اليرموك للتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية لما يصب في مصلحة وطننا الأردن بمؤسساته المختلفة، داعيا الطلبة والحضور الاستفادة ما أمكن من مفردات هذه المحاضرة وتجسيد ما اكتسبوه من معارف من خلال زيادة الوعي بين زملائهم بالمفاهيم المتعلقة بالفساد وأهميته مكافحتها.
من جهته، أكد العكور على أهمية دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، نظرا لقدرتهم على حمل الرسائل التوعوية المتعلقة بموضوعات الفساد والنزاهة وكيفية مكافحتها والحد من آثارها وانعكاساتها على المجتمع.
واستعرض نشأة الهيئة، والمهام المناطة بها، موضحا الدوائر المعنية في الهيئة، مستعرضا دور مديرية النزاهة والوقاية، في فحص مدى التزام الإدارة العامة في تطبيق معايير النزهة الوطنية.
وقال العكور إن إقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية جاء لتشكيل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره على المجتمع وأفراده.
وأكد ان معايير النزاهة والوقاية ليست مجرد وثيقة كتبتها الهيئة وصادقت عليها رئاسة الوزراء وعممت على الدوائر الحكومية فقط من أجل قراءاتها والاحتفاظ بها لإن تكون الأساس الذي يتم البناء عليه في قياس مدى امتثال تلك الدوائر والمؤسسات في تطبيقها، فهي معايير يجب العمل والالتزام بها لتحقيق الغاية المرجوة منها بالمحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن هذه المعايير تشمل: معيار سيادة القانون ويضم معايير فرعية أهمها المرجعية والتطبيق ومواءمة التشريعات مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما واشتملت معايير النزاهة، وفق العكور على معيار المساءلة والمحاسبة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الشفافية الذي يحتم على أن تكون كافة المعلومات والوثائق الموجودة في الدائرة الحكومية مصنفة وموثقة ومعلنة ضمن حدود التشريع.
وأوضح العكور أن مؤشر النزاهة الوطني يعمل على فحص مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي ينبثق من خلالها أو نتائجها أن يكون هناك جريمة فساد.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون قال العكور أن هذه المهمة ملقاه على عاتق ست مديريات منها الديوان المركزي الذي يتلقى الشكاوى والتظلمات والإخبارات، ومديرية التحقيق، والعمليات، ووحدة حماية الشهود، والدعم الرقمي، ومديرية المعلومات، وتعمل هذه المديريات سويا من أجل اظهار الحقائق الواردة في الاخبارات والشكاوي، وإحالة ما يثبت منها إلى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.
وتابع: ان الهيئة وفرت الحماية الجسدية والإدارية والقانونية لمن يتقدم بالمعلومات للهيئة بموجب التشريع الأردني الذي كفل حمايته، مؤكدا ان الاخبار عن الفساد واجب وطني وقانوني وواجب على كل مواطن.
واستعرض العكور جرائم الفساد تشمل الواسطة والمحسوبية، والرشوة والاختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والجرائم الاقتصادية كذلك، مؤكدا ان محاربة هذه الجرائم ونبذها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
ولفت إلى أن إنجازات الهيئة في الأربع سنوات الأخيرة، من خلال المساهمة في استرداد ما يقارب نصف مليار دينار، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي شهدتها هذه المرحلة لمواكبة التطور الجرمي.
في نهاية المحاضرة التي حضرها عدد من المسؤولين في الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وجمع من طلبتها، أجاب العكور على أسئلة واستفسارات الحضور حول مجموعة من القضايا والمحاور كدور الهيئة في التشبيك والتعاون مع الجامعات في سبيل نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد، ودور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد والصلاحيات الممنوحة لها، وعلاقة الهيئة مع ديوان المحاسبة وآلية عملها.
رعى عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور معتصم شطناوي فعاليات مبادرة "خضراء يا يرموك"، والتي نظمتها العمادة من خلال مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين- صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع كلية الأعمال في الجامعة، وتتضمن زراعة 200 شجرة داخل الحرم الجامعي.
وقال الشطناوي، إن تنظيم هذه المبادرة جاء ترجمة لحرص الجامعة على توجيه اهتمام الطلبة نحو ابتكار وتنفيذ المبادرات الريادية الهادفة لخدمة المجتمع وتنميته، وتعزيز الوعي البيئي لديهم وبما يتلاءم وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية هذه المبادرة في زيادة حجم المساحة الخضراء داخل حرم الجامعة، والمساهمة في توفير بيئة صحية، مبينا أن تنفيذ هذه المبادرة يعد تطبيقا عمليا لمفهومي الريادة والعطاء، كما أشاد بإقبال الطلبة ومساهمتهم في تنفيذ المبادرة، وحرصهم على المشاركة الفعلية في أعمال الزراعة.
وتم خلال المبادرة زراعة مئة وعشرين شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة، فيما تتواصل أعمال المبادرة وصولا لزراعة 200 شجرة على امتداد حرم الجامعة.
يذكر أن المدرّسة في كلية الأعمال مروة أبو عباس تولت أعمال المتابعة والتنسيق لتنفيذ المبادرة بمشاركة كبيرة من طلبة مساق " الريادة والابتكار" الذي تقوم كلية الأعمال على تدريسه.
انطلاقا من سعي جامعة اليرموك وحرصها على التحديث والتطوير التكنولوجي لمختلف أنظمتها، أنجز مركز الحاسب والمعلومات، تحديث كامل على البنية التحتية البرمجية لأنظمة "أوراكل" العاملة على الانترنت والانتقال من الإصدار (APEX 4.1) الذي تم تنصيبه في العام 2006 إلى الإصدار (APEX 23.2) .
وهذا الإصدار هو النسخة الأحدث والأكثر تطورا من "شركة أوراكل" التي تسمح بتطوير برامج "الويب" المتوافقة للعمل على أجهزة الهواتف الذكية، وتوفر القدرة التلقائية على استخلاص وتحليل البيانات وعرضها باستخدام الأدوات المرئية.
وقال مدير المركز الدكتور محمد الزامل، إن هذا التحديث شمل تغيير تركيبة خوادم الأنظمة ليضاف لها مستوى جديد (ORDS 23.1) يدعم التعامل مع البيانات الضخمة ومشاركتها من خلال (REST API) .
وتابع: نتيجة لهذا التحديث، تم إطلاق خمسة أنظمة بنسخها المحدثة على البيئة الجديدة، وهي نظام معلومات الطلبة، الذي تم إعادة تصميمه وتطويره وبرمجته بالكامل ليتماشى مع أحدث التقنيات التي تراعي خبرة المستخدم (User Experience) وإضافة مجموعة من الخدمات الجديدة إليه، وإجراء بعض التعديلات عليه اعتمادا على التغذية الراجعة من الطلبة، لافتا إلى ان بدء عملية التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 تمت باستخدام النظام الجديد.
وأشار الزامل إلى أنه سيتم إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة على النظام تباعا بما يتناسب وحاجات الطلبة الأكاديمية، مبينا أن البيئة الجديدة توفر إمكانية تحميل البرنامج على شكل تطبيق على الهواتف الذكية والتي سيتم إطلاقها قريبا.
وأضاف أنه تم تحديث نظام المجالس والمستخدم من قبل مجلس الأمناء ومجلس العمداء ومجالس الكليات، لكل من كليات الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والعلوم التربوية، بالتعاون مع دائرة أمانة سر المجالس، بالإضافة إلى تحديث نظام المدرسة النموذجية والذي يشمل نظام الطلبة ونظام أعضاء الهيئة التدريسية بالتعاون مع المدرسة النموذجية، لافتا في الوقت نفسه إلى إنشاء برنامج جديد للمكتبة العربية الرقمية بالتعاون مع مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة والذي سيضاف كاملا على الحوسبة السحابية (Oracle Cloud Infrastructure OCI).
وأكد الزامل أن مركز الحاسب والمعلومات يعكف على إطلاق مجموعة من الأنظمة الجديدة تغطي مجموعة من العمليات الإجرائية الرئيسية في الجامعة بالتعاون مع مركز الاعتماد وضمان الجودة ومركز اللغات ومركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع ودائرة أمانة سر المجالس والدائرة المالية، مشددا على أن هذه الأنظمة ستدعم إدارة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، ومنصة خاصة للخدمات المالية المقدمة من قبل مراكز ودوائر الجامعة، وثلاث منصات خاصة بإجراءات أكاديمية معززة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد وممثل شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة الدكتور خالد خريسات، مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتوثيق التعاون بين الطرفين لأغراض الاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته العملية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات باحثي الجامعة في مجالات العلوم الحياتية التطبيقية وذلك بربطهم مع القطاع الصناعي المهتم في الأردن والعالم.
وأكد مسّاد أن جامعة اليرموك تولي البحث العلمي أهمية خاصة، تأكيدا على رسالتها القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وعليه فقد وضعت جملة من التعليمات التي تدعم أدواته للنهوض به وتطويره والرقي به إلى أفضل مستوى ممكن، حرصا منها على تطوير المعرفة من خلال تنظيم البحث العلمي وتشجيعه ودعمه ومتابعة نشره وتطبيق نتائجه بما يؤدي إلى خدمة المجتمع في مختلف الميادين، بوصفه ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد المتين الذي يخدم الأردن الغالي ويعزز مسيرته.
وأضاف ان جامعةُ اليرموكِ جَعلت من البحث العلمي والارتقاء به على مُستوى الجامعة هدفًا رئيساً، ينعكسُ إيجابا على تصنيفها العالمي ويعزز سُمعَتها إلى المُستوى الذي تستحقه، لافتا إلى حرص الجامعة على دعم مشروعات الأبحاث التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة المختلفة، ونشر الكتب العلمية المحكمة لأساتذتها، لافتا في الوقت نفسه إلى ما تقدمه الجامعة من دعم ورعاية لمشاريع وأبحاث طلبتها سواء أكانوا في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
من جهته، أعرب خريسات عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة اكاديمية عريقة بحجم جامعة اليرموك، في مسعى للتطور والابتكار، لإطلاق منصة JAIPConnect والتجربة النموذجية لها في القطاع البحثي والأكاديمي مع القطاع الصناعي، مبينا أن هذه المنصة تعد الأولى من نوعها في المنطقة بالسعي لربط القطاعين سويًا.
وأكد خريسات على أهمية هذه المنصة المبتكرة في دعم قطاع البحث العلمي، وقدرتها الفريدة في ربط البحث العلمي بالصناعة والقطاع الصناعي، متطلعا إلى استكشاف المزيد من الفرص والإمكانيات التي تُقدمها المنصة في دعم مسيرة الجامعات الأردنية في مجال البحث والصناعة.
ونصت المذكرة على ان تقوم جامعة اليرموك بتقديم التسهيلات اللازمة للباحثين في الكليات العلمية لتقديم أبحاثهم وخدماتهم للقطاع الصناعي، وتقديم التسهيلات والدعم الفني اللازم لتسهيل تواصل شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة مع الباحثين في الكليات العلمية لتسهيل فهم فكرة المنصة والتشجيع على عمل حسابات للباحثين.
كما ونصت المذكرة على أن تقوم الشركة بتوفير منصة الكترونية لباحثي الجامعة لتقديم ابحاثهم العلمية وخبراتهم الموجهة لخدمة كل من القطاع الصحي والصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية بهدف تحويل الأبحاث إلى منتجات مبتكرة أو تطوير جودة منتجاتها وتنافسيتها، إضافة إلى خدمة القطاع الصناعي من خلال الخبرات الموجودة لدى الجامعة وتوفير الدعم اللازم عن طريق الجهات المانحة الداخلية والخارجية، و تقديم الدعم الفني للمشاريع المقدمة من قبل باحثي الجامعة لتتناسب مع متطلبات القطاع الصناعي من حيث الجدوى الاقتصادية والدراسات السوقية اللازمة لتطبيقيها في القطاع الصناعي المهتم.
كما ونصت المذكرة على تعاون الطرفين في تنسيق مشاركة الباحثين في المشاريع المطروحة للتعاون المدعومة من جهات مانحة للأبحاث سواء أكانت محلية أو دولية، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في الجامعة، بالإضافة إلى التزام الشركة بالحفاظ على حقوق الملكية لباحثي الجامعة فيما يتعلق بالأبحاث العلمية ذات الملكية الفكرية.
كما وتقدم الشركة بموجب المذكرة التسهيلات اللازمة لتشبيك كلية الصيدلة بمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية لغايات تدريب طلبة الكلية وتنظيم الزيارات الميدانية للطلبة لهذه المصانع، وتقديم الدعم الفني التدريبي لطلبة الكلية في مجال مشاريع التخريج وخدمات التشبيك مع المصانع لعمل شراكات لهذه المشاريع، وتقديم خدمات تدريبية مجانية لطلبة الكلية حسب الاتفاق مع عمادة الكلية وحسب متطلبات المساق الدراسي ومتطلبات سوق العمل للخريجين.
وحضر توقيع المذكرة كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، وعميد كلية الصيدلة الدكتورة فاديا مياس، ومديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل.
أكد نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، أن الحرب على غزة اتخذت أبعادا جيوسياسية واجتماعية وثقافية وإنسانية متعددة، يمكن لها أن تجعلنا نعيد النظر في كثير من المواقف والرهانات، وما يتبع ذلك من اشتراطات تاريخية مهمة.
وأضاف خلال رعايته ندوة "الحرب على غزة: قراءات سياسية" التي بدأت بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الأردن وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية، ونظمها قسم الدراسات السياسية والدولية في كلية الآداب، أن هذه الحرب الغاشمة على غزة قد شكل انعكاسات ورسائل مهمة على الصعيدين السياسي والعسكري، وجعلت القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي والدولي والمحلي.
وشدد ربابعة على دور الأردن الداعي منذ اليوم الأول لوقف الحرب على غزة، مما يجسد المواقف الأردنية الراسخة والثابتة، التي تؤكد على أن ما يجمع الأردن وفلسطين ما هو إلا تاريخ ومستقبل واحد.
وتابع: لقد عبرت جامعة اليرموك وفي أكثر من مناسبة وندوة ووقفة عن موقفها الرافض لهذه الحرب، لأنها حرب جعلت الإنسانية جمعاء على المحك، فقام أعضاء الهيئة التدريسية من كليات الجامعة المختلفة بنشر المقالات المتخصصة حولها وآثارها وانعكاساتها على المنطقة، وعليه تأتي هذه الندوة أيضا ترجمة لحرص أساتذة كلية الآداب وقسم الدراسات السياسية والدولية، على التعبير عن مواقفهم وآرائهم التي تنطلق من رؤية الأردن، التي تتخذ من مواقف جلالة الملك نبراسا وهاديا، مما يعكس الالتزام الوثيق بالدور الهاشمي في الدفاع عن فلسطين بوصلة الأردن، وتاجها القدس الشريف.
من جانبه، أكد عميد كلية الآداب الدكتور محمد عناقرة، على الدور الذي تلعبه الأقسام الأكاديمية في الكليات بتحليل الأحداث الراهنة واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه بلادنا والمنطقة، مبينا أن هذا الدور لا يقتصر على الجانب النظري فحسب، وإنما يمتد ليشمل تطوير استراتيجيات عملية تستند إلى أسس علمية متينة، كما وأن هذا النهج العلمي يسهم في تعميق الفهم الأكاديمي ويوفر منصة للتفكير النقدي والبنّاء، مما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات بفعالية وحكمة.
وتابع: بالنسبة لقسم الدراسات السياسية والدولية، فإن دوره يتجاوز حدود التحليل الأكاديمي ليشمل تطوير فهم معمق للسياسات السياسية المحلية والإقليمية والعالمية، والعمل على تقديم تفسيرات دقيقة للأحداث الجارية، مع التركيز على اقتراح خطط وبرامج تتوافق مع المصالح الوطنية الأردنية، مبينا أن هذا الجهد يسهم في تشكيل رؤية استراتيجية تساعد في توجيه السياسات والقرارات نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للأردن والمنطقة.
وأشار رئيس قسم الدراسات السياسية والدولية الدكتور عماد عياصرة، إلى أن تنظيم هذه الندوة جاء لنستكشف سويًا العدوان على غزة من منظور سياسي، وهو موضوع يتطلب منا النظر بعناية وتحليل عميق لفهم تأثيراته وتداعياته.
وقال: إن اختيار هذا الموضوع يعكس التزامنا بتسليط الضوء على التحديات السياسية الراهنة والبحث عن فهم أعمق للأوضاع والتطورات التي تؤثر على حياة الناس، سيما وان الأحداث الجارية في منطقتنا تشكل تحديات هائلة، وفهمنا لها يتطلب تحليلا دقيقا مستندا إلى البحث والمعرفة، مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالقسم في إعداد هذه الندوة القيمة.
وتضمنت الندوة التي ادارها الدكتور وصفي عقيل ثلاث جلسات، اشتملت على عدد من الأوراق التي قدمها أساتذة القسم، ففي الجلسة تناول الدكتور محمد كنوش الشرعة أسباب وتداعيات الحرب، فيما تناول الدكتور عارف بني حمد الموقف الأردني والجهود الملكية لوقفها.
وفي الجلسة الثانية، قدم كل من الدكتور خالد الدباس والدكتور أيمن هياجنة تحليلا للمواقف الإقليمية والدولية من الحرب، فيما قدم الدكتور محمد جروان ورقة بعنوان الاقتصاد السياسي للحرب على غزة من منظور أمني.
وفي الجلسة الثالثة تحدث الأستاذ منثور العمري عن حقوق الإنسان / النساء والأطفال في ظل هذا العدوان، والأستاذة شذى العيسى حول تحولات الرأي العام العالمي حول القضية الفلسطينية في إطار الحرب على غزة.
وفي ختام الندوة، دار نقاش موسع حول موضوعها وما تناولته من محاور.
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.