شاركت كلية القانون في جامعة اليرموك في فعاليات اللقاء التعريفي التدريبي الأول حول مسابقة المحاكمات الصورية التي ستقيمها الهيئة المستقلة للانتخاب بين كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، حيث مثّل الكلية فريق من طلبتها بإشراف الدكتورة نسرين عدوان رئيس قسم القانون العام في الكلية.
وتناقش المحاكمات الصورية موضوع الطعون الانتخابية، حيث تم تدريب المشاركين على هذا الموضوع، والتعريف بالبرنامج بحضور ضباط الارتباط بكافة الجامعات التي أبدت رغبتها بالمشاركة واثنين من الطلّاب المشاركين من كل جامعة، وذلك في مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور أنيس خصاونة فعاليات الندوة التي نظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، بعنوان "اللاجئون وحقوق الانسان"، بالتعاون مع جمعية الشمال للتنمية المستدامة، ومؤسسة نوافذ للتنمية المستدامة.
وقال الخصاونة في كلمته أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته، ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال أمر في عام 2000 بتشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، كما تم تأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن وتعزيزهما، ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادىء.
وأضاف أن جامعة اليرموك اهتمت بموضوع اللاجئين وحرياتهم بمختلف أبعاده، وذلك ايمانا منها بدورها الفاعل في التفاعل مع قضايا المجتمع والتغيرات التي تطرأ على واقعنا المجتمعي، مشددا حرص الجامعة على تشجيع ودعم البحث العلمي المرتبط بموضوع اللجوء، كما حرصت على تنفيذ المشاريع على مستوى الجامعة والمجتمع المحلي والدولي من خلال مركز دراسات اللاجئين والهجرة القسرية في الجامعة الذي يسعى لتوثيق صلات التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية ليقوم بدوره في خدمة المجتمع وتسخير الخبرات والمعارف للعاملين فيه من أجل تنفيذ الدراسات والمشاريع التي تقدم الدعم للاجئين وسبل تحسين مهاراتهم بما يؤهلهم للاندماج بالمجتمعات المضيفة.
بدوره قال مدير مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة الدكتور أنس صبح أن العالم يحتفل في العاشر من كانون الأول من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويعد هذا اليوم مناسبة لرفع الوعي العالمي بمسألة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللاجئين عانوا من التبعات التي نجمت عن تشردهم، وبشكل متكرر في أغلب الأحيان، ومن الآثار التي تركها ذلك التشرد على مسألة تمتعهم بالعديد من حقوق الإنسان.
وأضاف أن خطاب جلالة الملك أكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حقوقه، ومن هنا حرص مركز دراسات اللاجئين على مواصلة جهوده لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز نهج التنمية الشاملة، والمستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن واللاجئين وحفظ حقوقهم، وتلبية متطلباتهم، وذلك من خلال التعاون مع منظمات ومؤسسات وجمعيات المجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل آليات حماية ورعاية هذه الحقوق، انطلاقا من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة.
وشارك في فعاليات الندوة كل من الاستاذ الحقوقي جمال جيت الذي تحدث عن الوضع القانوني للاجئين (اللاجئين السوريين انموذجا)، والمحامي فادي بواعنة الذي تحدث عن حقوق الانسان بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وفي نهاية الندوة التي حضرها رئيسة جمعية الشمال للتنمية المستدامة هبة الخصاونة، ومدير مؤسسة نوافذ للتنمية المستدامة عاصم الطواه، وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وحشد من طلبتها، جرى حوار موسع أجاب من خلاله المشاركون على اسئلة واستفسارات الحضور.
التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي مع أعضاء لجنة متابعة مطالب العاملين في الجامعة من الاكاديميين والإداريين، وذلك لمناقشة مطالب اللجنة المتعلقة بمكتسبات العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين الاكاديمية والإدارية، والعمل على إقراراها بالقنوات الإدارية والتشريعية المعمول بها في الجامعة.
وعرضت اللجنة خلال اللقاء جملة من المطالب المتعلقة بالسرعة في السير بإقرار أنظمة الهيئتين التدريسية والادارية من قبل مجلس الامناء بعد ان اقرت من المجالس المختلفة في الجامعة مذ ما يقارب العام، حيث احتوت الانظمة المعدلة على مجموعة من العلاوات ابرزها علاوة النقل التي يتقاضاها منذ سنوات كافة العاملين في الجامعات الرسمية باستثناء الاكاديميين في جامعة اليرموك وقد تم اقرار هذه العلاوة اضافة الى مجموعة علاوات اخرى في النظام الجديد الذي اقره مجلس الجامعة ومجلس العمداء منذ مدة طويلة ولكن لم يرى النور حتى الان نتيجة عدم اقراره من قبل مجلس امناء الجامعة.
كما تم مناقشة إقرار حقوق العاملين في الجامعة من عوائد البرامج غير العادية، لتشمل إدخال جميع القبولات المدفوعة وغير المدفوعة في حسبة عوائد البرامج غير العادية والعمل على تحصيل المستحقات من الجهات الباعثة، واحتساب القيمة الحقيقة لعائدات البرامج غير العادية وليس فقط القيمة التحصيلية منها، وتوزيع فروقات الموازي على العاملين في الجامعة في نهاية كل عام اسوة بما يتم في الجامعات الأردنية الاخرى، إضافة إلى العمل على تحقيق زيادة في العائدات في كل عام جديد وليس الانتقاص منها، وإدخال عائدات البرامج غير العادية في حسبة الضمان الاجتماعي وبالتالي مكافأة نهاية الخدمة، لاسيما وانها خاضعة لضريبة الدخل.
وتضمنت مطالب اللجنة كذلك توسيع مظلة قبولات أبناء العاملين في الجامعة وخاصة في كلية الطب أسوة بالجامعات الأردنية الرسمية الأخرى، والغاء البرنامج الموازي كامل الرسوم لأبناء العاملين والعودة الى النظام السابق، وتوفير الشفافية في الحصول على المعلومة في القبولات الجامعية من جميع الجهات الباعثة، وضرورة اعتماد نسبة الدفع ب 10% من بداية دخول أبناء العاملين في الجامعة على حساب البرنامج العادي بغض النظر عن المعدل في الفصول التالية، وذلك اسوة بما هو معمول به في بقية الجامعات الرسمية، و25% على حساب البرنامج الموازي.
وطالبت اللجنة أيضا بتحسين خدمات التأمين الصحي وذلك بإعادة تأهيل المركز الصحي من حيث التجهيزات والاستفادة من كادر كلية الطب، وبالتالي تخفيف تكاليف فاتورة التأمين الصحي على الموظف وعلى الجامعة، والغاء كتاب التغطية والبحث عن بديل وذلك لما يسببه من ازعاج وتأخير في العلاج، وتخفيض نسبة مساهمة العامل.5وفيما يتعلق بمخصصات البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية، طالبت اللجنة بزيادة نسبة هذه المخصصات، اضافة الى تحسين البيئة الجامعية وذلك بإلغاء قرار مجلس العمداء المتعلق بخدمة الاساتذة من اعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السبعين بعدم الانتقاص من حقوقهم واعتبار خدمتهم متصلة يستحقون عنها كافة الامتيازات وخصوصا التفرغ العلمي ومكافاة نهاية الخدمة، وذلك بدلا من تجميده.
كما طالبت اللجنة بالعمل على إقرار الترقية من تاريخ اعتماد أبحاث المتقدم للترقية والتوقيع عليها، وذلك من أجل ضمان العدالة في ذلك، حيث أن التفاوت في استلام تقارير المحكمين للترقية تتفاوت من تخصص إلى آخر، ومن حالة إلى أخرى، بالإضافة إلى العودة الى سياسة الابتعاث، ورفد الجامعة بالكوادر العلمية المؤهلة، والتوقف عن تضخيم اعداد الطلبة في الشُعب، واعادة تأهيل البنية التحتية لمرافق الجامعة خاصة في سكن اعضاء هيئة التدريس والمدرسة النموذجية.
وأكد كفافي في حديثه مع أعضاء اللجنة حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة العمل السليمة للعاملين فيها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وذلك من خلال تهيئة كافة الظروف التي تكفل للعاملين في اليرموك الحياة الكريمة وذلك ضمن إمكانات الجامعة المتاحة وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، مشددا على أن كافة العاملين في جامعة اليرموك حريصون على خدمة هذه المؤسسة التعليمية بما يحافظ على مكانتها العلمية المرموقة ويعمل على رفع مكانتها بين نظيراتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بإقرار أنظمة الهيئتين التدريسية والإدارية أوضح كفافي أنه سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسة مجلس أمناء الجامعة القادمة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة ستعمل على مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإعادة النظر بقرار إدخال عائدات البرامج غير العادية في حسبة الضمان الاجتماعي وبالتالي مكافأة نهاية الخدمة، مما ينعكس إيجابا على كافة منتسبي جامعة اليرموك.
وأكد كفافي على ضرورة اضطلاع أعضاء الهيئة التدريسية بدورهم في البحث والنشر العلمي المتميز لاسيما ممن وصل إلى رتبة الأستاذية منهم مما ينعكس إيجابا على عضو هيئة التدريس والجامعة في آن واحد، لافتا إلى أن جامعة اليرموك تحرص على تحفيز أعضاء هيئتها التدريسية ضمن إمكاناتها ومواردها المتاحة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر بتعليمات نظام الترقية فيما يخص ملف المساق.
وفيما يخص أنظمة التأمين الصحي، أشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع مختلف الجهات الطبية بما يكفل مصلحة العاملين بجامعة اليرموك ويحقق لهم الرعاية الصحية اللازمة، داعيا أعضاء اللجنة إلى تزويد إدارة الجامعة بأية مقترحات من شأنها تحقيق المصلحة العامة للجامعة والعاملين فيها في الوقت ذاته.
بدوره أكد رئيس اللجنة الدكتور محمد تركي بني سلامة على ان حراك اللجنة وهو حراك سلمي ديمقراطي يهدف إلى رفعة الجامعة والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما ورقيا محليا وإقليميا ودوليا، ويسعى إلى تحقيق مصلحة العاملين في اليرموك من خلال إجراء مراجعة شاملة لمختلف القضايا المطروحة ضمن المطالب بطريقة تحقق المصلحة العليا للجامعة وللعاملين فيها بما يتناسب مع موقع جامعة اليرموك بين نظيراتها من الجامعات الأردنية الأخرى، وبالتالي تحقيق جلّ المصالح المأمولة التي تعيد لعضو الهيئة التدريسية مكانته المعهودة في الجامعة وفي المجتمع المحلي.
كما شكر أعضاء اللجنة رئيس الجامعة على سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها، وعلى اللقاء الذي تميز بالصراحة والشفافية، مؤكدين أنه سيتم تقديم مجموعة من المقترحات لإدارة الجامعة فيما يخص المطالب المقدمة من قبل اللجنة وذلك انطلاقا من مبدأ التشاركية في اتخاذ أية قرارات من شأنها ان تحقق مصلحة الجامعة والعاملين فيها.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور فواز عبد الحق، ومستشار رئيس الجامعة مدير الموارد البشرية الدكتور عبدالحليم الشياب، وأعضاء لجنة المتابعة وهم الدكتور نهاد طشطوش، والدكتور عبدالله بني عبدالرحمن، والدكتور سالم الحراحشة، والسيد موفق بطاينة، والسيد محمود السوقي، وعدد من المسؤولين في الجامعة.
رعت عميدة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتورة أمل نصير ختام بطولة خماسيات كرة القدم لكليات الجامعة، والتي نظمتها دائرة النشاط الرياضي في العمادة، بحضور عميد كلية التربية الرياضية الدكتور نبيل شمروخ.
وظفر فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول عقب المباراة النهائية التي جمعته مع فريق كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وانتهت بنتيجة 4/2 لصالح فريق كلية التربية الرياضية.
وهنأت نصير الفريق الفائز وجميع الفرق التي شاركت في البطولة، مؤكدة أن العمادة تولي تنظيم الأنشطة والبطولات الخاصة بالألعاب الرياضية الكثير من الاهتمام، لما تشكله الرياضة والروح الرياضية من وسيلة قيمة لتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم ونشر التآخي والتعاون فيما بينهم، إلى جانب دور الرياضة المحوري في الحفاظ على صحة الجسم والعقل ومحاربة الكثير من مسببات الأمراض.
وشاركت في البطولة مختلف كليات الجامعة بمعدل فريق من كل كلية يضم 12 لاعبا، واعتمدت البطولة نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وفي نهاية المباراة التي حضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية الرياضية والاقتصاد والعلوم الإدارية، ومدير دائرة النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة، وعدد من المسؤولين في العمادة وجمع من طلبة الجامعة، سلمت نصير كأس البطولة والميداليات للفريق الفائز.
التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي وفدا من مركز الأميرة تغريد للتقييم والتشخيص، ضم كل من الدكتورة حنين الحياصات المشرف العام في المركز، والدكتور نجاتي بني يونس عضو اللجنة العليا في المركز، حيث تم بحث سبل التعاون الممكنة بين الجانبين في مجالات تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وامكانية التعاون في إنشاء مركز فرعي لمركز الاميرة تغريد في محافظة اربد بالتعاون مع جامعة اليرموك.
وأكد كفافي خلال اللقاء حرص اليرموك على توطيد صلات التعاون مع مركز الأميرة تغريد للتقييم والتشخيص،الذي يقوم بدور محوري في تقديم خدمات نوعية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبرون فئة هامة من المجتمع ويحتاجون لرعاية حثيثة، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة بما يمكنهم من القيام بدورهم في تطوير مؤسساتنا الوطنية باعتبارهم أفراد فاعلين في المجتمع.
وشدد على أن اليرموك من أولى الجامعات التي اهتمت بمشاكل السمع والنطق لدى أبناء المجتمع وأنشأت مركزا متخصصا في هذا المجال، وأنها على استعداد لتسخير كافة خبراتها وكفاءاتها الأكاديمية والعلمية من كليتي التربية والآداب في الجامعة، وبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإدماج مركز النطق والسمع في الجامعة مع مركز الأميرة تغريد للتقييم والتشخيص الفرعي والذي سيتم إنشاؤه في محافظة اربد لتقديم خدماته لابناء إقليم الشمال.
بدورها أشادت الحياصات بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك، وعمليات التطوير والتحديث التي شهدتها في السنوات الأخيرة الماضية، معربة عن حرصها على مد جسور التعاون في جامعة اليرموك والاستفادة من الخبرات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية فيها بما يمكن المركز من تقديم خدمات نوعية لأبناء المجتمع، لاسيما وأن المركز هو الجهة الوحيدة المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم في الاردن المخولة بإصدار التقارير الرسمية المتعلقة بالكشف عن حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، وصعوبات التعلم، واضطرابات النمو، بحيث تكون التقارير الصادرة عن المركز تقارير رسمية وذات مرجعية ثابتة، ويمتلك شهادات معتمدة دوليا في هذا المجال، مشيرة إلى أن المركز يقدم خدماته أيضًا للأطفال الأيتام ومجهولي النسب لدى الفئات الأقل حظاً، ليتم تقديم برامج الدعم والمساندة لهم لتوفير مستقبل آمن ومستقر عند بلوغهم سن الثامنة عشر.
وحضر اللقاء نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور فواز عبد الحق الزبون، وعمداء كليات التربية الدكتور نواف شطناوي، والآداب الدكتور محمد بني دومي، والعلوم الدكتور نهاد يوسف في الجامعة، والدكتور قيس مقداد من كلية التربية في الجامعة، وعدد من المسؤولين في الجامعة.
نوقش في قسم الإدارة العامة بجامعة اليرموك، رسالة ماجستير تعد الأولى من نوعها في الأردن، الموسومة بـ "العوامل المؤثرة على السمعة التنظيمية المدركة في القطاع العام الأردني" للطالبة ساجدة ابراهيم الشامي، بإشراف الدكتور شاكر احمد العدوان.
وتناولت الدراسة سبعة عوامل رئيسية تؤثر في بناء السمعة التنظيمية في القطاع العام شملت القيادة الإدارية، والعدالة وسيادة القانون، والنزاهة وأخلاقيات العمل، والثقة التنظيمية، وجودة الخدمة، والإبداع، والمسؤولية المجتمعية، حيث توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية تؤكد أن القيادة الإدارية، والعدالة وسيادة القانون، والنزاهة وأخلاقيات العمل، وجودة الخدمة، والإبداع، والمسؤولية المجتمعية تؤثر إيجابا على بناء السمعة التنظيمية في القطاع العام، بإستثناء متغير الثقة التنظيمية الذي لم يكن له اي دلالة احصائية.
وقد أوصت الرسالة بضرورة إعادة بحث العلاقة بين الثقة التنظيمية والسمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني، والتعرف على أسباب تراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية في القطاع العام، سواء من قبل الموظفين أوالمواطنين انفسهم والعمل على استعادة هذه الثقة، واستعادة الثقة بين الموظف والحكومة وبين المواطن والحكومة، من خلال إتباع عدد من الاستراتيجيات لإيجاد مناخ عمل إيجابي يقوم على بناء علاقات تتصف بالصدق والمودة بين موظفيها، ومعاملة الموظفين بمصداقية من أجل بناء ثقة متبادلة بين الإدارة والموظفين، وزيادة مستوى الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتأسيس مركز لدراسات السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني يمارس نشاطاته بناءًا على مجموعة من السياسات التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات كان أهمها، أن الابداع يُعد من أكثر العناصر تأثيرا في بناء السمعة التنظيمة في القطاع العام الأردني والذي فسر ما نسبته 81% من التغير في السمعة التنظيمية، حيث أن عنصري الابداع والابتكار من العناصر المهمة في تحسين أداء المؤسسات الحكومية، ويُعدا مطلبين حيويين لتغيير منظومة العمل التقليدي وتحسين عمليات واجراءات وخدمات المؤسسات الحكومية، لا سيما في الآونة الأخيرة، التي شهدت توجها غير مسبوق من قبل الحكومات العربية وأجهزتها نحو تبني منظومة الابتكار المؤسسي في عملها بهدف تحسين تنافسيتها وبناء سمعتها التنظيمية.
كما توصلت الدراسة إلى انه وعلى الرغم من المستوى الجيد لثقة الموظفين بمؤسساتها المبحوثة، الا أن متغير الثقة قد خرج من النموذج الاحصائي للدراسة وهذا يعني أن هنالك حالة من زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة بشكل عام، على اعتبار أن الموظف هو جزء من المجتمع الأردني يؤثر ويتأثر بما فيه من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت بمجملها بشكل مباشر أوغير مباشر على مستوى الثقة العامة، وتوصلت ايضا إلى وجود تحول في أساليب قيادة المؤسسات الحكومية في القطاع العام الأردني من أساليب تقليدية واتوقراطية إلى أساليب قائمة على التفويض واحترام التابعين وتحفيزهم معنويًا وماديًا، بما يعزز من قيمتهم ويستثير دافعيتهم نحو العمل والانجاز مما يعني تحسين صورة وسمعة مؤسسات القطاع العام الأردني لدى المستفيدين واصحاب المصالح.
وتوصلت أيضا إلى أن المؤسسات المبحوثة تقدم خدماتها بجودة عالية مع اهتمامها بالبعد الإنساني، لاسيما عنصر التعاطف، الأمر الذي يعكس اهتمام المجتمع العربي والأردني على وجه الخصوص بقيم التعامل الجيد وقيم الاحترام والشعور بالآخر أكثر من القيم المادية السائدة في عدد من المجتمعات الغربية، وأن بناء السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني يعتمد ايضا على عدة عوامل تضمنت التدريب والتطوير، والتحول الرقمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الحكومي، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وتفعيل قنوات الاتصال والتواصل وتوظيف العلاقات العامة والاعلام، وبناء فرق العمل، والانتماء الحقيقي للمؤسسات الحكومية.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور رفعت الفاعوري، والدكتور سهم النوافلة كعضوين داخليين، والدكتور علي العضايلة عضوا خارجيا من جامعة مؤته.
وأشاد اعضاء اللجنة بالمستوى المتميز للدراسة التي تم اجراؤها بمهنية عالية، وتعد انموذجا يحتذى به في كتابة الرسائل الجامعية.
ينعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة المرحوم الدكتور عبد العزيز خزاعلة من قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس الموافق 12/12/ 2019.
سائلين الله أن يتغمده بالرحمه، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.
بدعوة من المجلس الاستشاري لمؤسسة الكسندر فون همبولت الألمانية شارك رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي في أعمال المنتدى الثالث عشر حول تدويل العلوم والإنسانيات، والذي عقد مؤخرا في العاصمة الألمانية برلين، وبتنظيم من مؤسسة الكسندر فون همبولت.
واوضح كفافي أن المنتدى جمع الجهات الدولية المعنية في الاوساط الأكاديمية وإدارة البحوث والسياسات، من أجل الحوار والتبادل المفتوح حول التطورات العالمية في العلوم والأوساط الأكاديمية، ومناقشة قضايا سياسات العلوم ذات التداعيات الدولية، لافتا إلى أن الموضوع الرئيسي لهذا العام هو "قوة الشبكات الأكاديمية"، حيث سُخِّرَت خبرات مجلس الإدارة والمتحدثون من أجل اعتبارات استراتيجية تهم الاوساط الاكاديمية في كافة بلدان العالم سعيا نحو الإجابة على عدة أسئلة حول ما هي الشبكات (الأكاديمية)؟، وما الذي يميزها عن الشبكات المهنية الأخرى، ولماذا ينضم الأكاديميون إلى الشبكات؟، وما هي الآثار التي تحدثها الشبكات الأكاديمية وكيفية انشائها؟، وفوئدها الأكاديمية والاجتماعية، وما الذي يمكن أن تقوم به منظمات التمويل لتعزيز هذه الشبكات؟ .
وأشار إلى أن اهتمام المجلس الاستشاري في هذا الموضوع يرجع الى الطبيعة التي أضحى عليها عالمنا نتيجة تأثيرات العولمة المتزايدة، حيث أصبحت الشبكات ظاهرة شائعة، مما يمكننا من افتراض العديد من أشكالها المختلفة، نحو الشبكات المهنية أو الشبكات الخاصة، والشبكات المفتوحة، والشبكات الحصرية، والشبكات الشخصية، والشبكات الرقمية، وما إلى ذلك في حقل المجال الرقمي.
بدوره قال السفير العلمي لمؤسسة ألكسندر فون همبولت الألمانية لدى الأردن، الدكتور هاني هياجنه، بأن المنتدى الذي شارك به رئيس الجامعة، يعقد سنويا ويفتح مناقشاته أمام مجموعة مختارة من كبار الخبراء وكبار المسؤولين الإداريين الذين يمثلون الهيئات الشريكة الوطنية والدولية لمؤسسة الكسندر فون همبولت، حيث يوفر المنتدى فرصة للخبراء البارزين لإجراء تبادل مفتوح للآراء في بيئة خاصة، سيتم نشر أهم نتائجها لصالح جمهور أوسع.
وأضاف أن شبكة منتسبي مؤسسة همبولت ضمت 29576 عالمًا وعالمةً حتى بداية عام 2019 من كافة التخصصات، يتوزعون الآن في أكثر من 140 دولة، ولهم روابط وثيقة مع ألمانيا وفقًا لمجالات البحث، وتمثل هذه الشبكة خريطة عالمية توضح العلاقات البحثية الدولية لمؤسسة هومبولت، لافتا إلى أن مؤسسة ألكسندر فون همبولت اختارت 45 سفيرًا لها من العلماء في الجامعات والمؤسسات البحثية في ألمانيا وخارجها ينشرون معلومات عن ألمانيا كوجهة للبحث وعلى شبكة المؤسسة الدولية، ويعملون بصفة فخرية.
ضمن أنشطة قسم الدراما في كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك، تم عرض فيلم بعنوان (زايدة) من تأليف وإخراج رئيس قسم الدراما الدكتور بلال الذيابات، الذي يتناول قضايا اجتماعية تتعلق بالعادات والسلوك الاجتماعي الخاطئ من مصاريف باهظة يتحملها المواطن في تكاليف العزاء.
وبعد انتهاء عرض الفيلم دار نقاش بين الحضور من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية حول ما تضمنه من أفكار.
كما تم عرض عدد من افلام من مهرجان كرامة لافلام حقوق الانسان، تناولت موضوع حقوق الإنسان في العالم، حيث قدم المشاركون نقاش حول الافلام ومستواها في الفكرة والهدف الذي اثرى العملية التعليمية في صناعة الافلام في قسم الدراما.
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
