
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.

إعداد الطالبة: إليسار الطعاني / كلية الصيدلة
إشراف الدكتور محمد عبيد عياصرة / كلية الصيدلة
مع مرور السنوات وما رافقها من الانتشار الواسع للمنتجات الطبية والأدوية، أصبح من الشائع أن يحتوي كل منزل على صيدلية مصغرة تضم أغلب أنواع الأدوية الأساسية، يمكن أن تكون هذه الأدوية بأشكال صيدلانية متنوعة وأن تستخدم لعلاج مختلف الحالات المرضية المزمنة والأمراض الموسمية مثل الحساسية والإنفلونزا.
ومع ذلك، فإن السؤال الأهم الذي يُطرح "ماذا أفعل إذا وجدت علبة دواء مخزنة لفترة طويلة وتجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية؟ هل من غير الآمن استخدامها، أم يمكنني الاستمرار في استخدامها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟ وهل مفهوم انتهاء الصلاحية مجرد خرافة ؟ ".
ماذا يعني تاريخ انتهاء صلاحية الدواء؟
في عام 1979، بدأت إدارة الغذاء والدواءبب (FDA) بمطالبة شركات الأدوية بتحديد تاريخ انتهاء الصلاحية للأدوية الموصوفة طبيًا والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ويمكن العثور على تاريخ انتهاء الصلاحية مطبوعًا على ملصق أو مختومًا على العبوة أو الغلاف الخارجي للدواء بعدة أشكال مثل: "EXP: شهر / سنة أو يوم / شهر / سنة".
على سبيل المثال: EXP.3/11/2026 تعني أنه لا يمكن استخدام الدواء بعد 3 نوفمبر 2026، بينما EXP.09/2026 تعني أنه لا يمكن استخدام الدواء بعد نهاية سبتمبر 2026.
إذن، تاريخ انتهاء الصلاحية هو التاريخ الذي تضمن خلاله شركة الأدوية الفعالية الكاملة والسلامة للدواء إذا تم تخزينه وفقًا للتعليمات الموضحة على النشرة المرفقة، وبعد هذا التاريخ، قد ينخفض تركيز المادة الفعالة ويصبح أقل من التركيز العلاجي، إضافة إلى ذلك، فإن بعض الأدوية قد تتحلل إلى مواد سامة وضارة للمرضى.
تتراوح تواريخ انتهاء صلاحية معظم الأدوية من عامين إلى خمسة أعوام، ولكن بعض المنتجات الصيدلانية لها تاريخان لانتهاء الصلاحية، أحدهما قبل فتح عبوة الدواء والآخر بعد الفتح.
على سبيل المثال، يمكن استخدام معظم المنتجات التي على شكل قطرات للعين لمدة شهر واحد فقط بعد الفتح، ويمكن استخدام شراب أو معلق المضادات الحيوية لمدة أسبوع واحد عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة ولمدة أسبوعين عند تخزينه في الثلاجة .
كيف يتم تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية؟
تحدد شركة الأدوية تاريخ انتهاء الصلاحية من خلال دراسة ثبات وكفاءة المنتجات الصيدلانية خلال فترات زمنية محددة في ظل ظروف تخزين معينة، وذلك بتطبيق ما يسمى "اختبارات ثباتية الدواء " (Stability testing ) .
اختبارات ثباتية الدواء هي سلسلة من الاختبارات التي توفر معلومات مهمة حول ثبات الدواء الفيزيائي والكيميائي والعلاجي والميكروبي خلال فترة الدراسة وعن ظروف تخزينه المناسبة، كما يمكنها التنبؤ بمدة صلاحية الدواء(Shelf-life).
بمجرد أن تنتهي شركة الأدوية من هذا الاختبار، يمكنها تقديم جميع البيانات المطلوبة إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) والجهات المعنية الأخرى للموافقة على تداول المنتج الصيدلاني في السوق الدوائي .
ما هو الفرق بين تاريخ انتهاء الصلاحية ومدة الصلاحية؟
مدة الصلاحية(Shelf-life) هي مصطلح آخر يستخدم للتعبير عن ثباتية المادة الدوائية في المنتجات الصيدلانية، ويتم تعريفها على أنها الوقت الذي تنخفض فيه الفعالية الأصلية (أي 100٪) للدواء النشط إلى 95٪ أو في كثير من الأحيان إلى 90٪.
قد يكون لبعض الأدوية خصائص استقرار عالية، مما يعني أنه قد يستغرق الأمر عشر سنوات أو أكثر لتفقد فعاليتها وتصل هذه النسبة، بينما تكون أدوية أخرى قابلة للتكسر بشدة أثناء التخزين مما يحد من مدة صلاحيتها.
عادة، تكون مدة الصلاحية مساوية لتاريخ انتهاء الصلاحية أو أطول منه ويكون للأشكال الدوائية الصلبة مثل الأقراص مدة صلاحية عالية لأن معدل تحللها أثناء التخزين يكون بطيئا في غياب العوامل المناسبة للتفاعل مثل الماء.
يكون هذا الاستقرار أقل في المنتجات التي تحتوي في تركيبتها على الماء مثل المحاليل أو المعلقات وبالتالي تكون مدة صلاحيتها أقل.
كما ذكرنا سابقًا، تهدف دراسات الاستقرار إلى تقييم استقرار المنتجات في ظل ظروف التخزين المناسبة ومراقبة أي تغييرات محتملة قد تحدث أثناء التخزين، لذلك، فإن دراسات الثبات الدوائي تحدد تواريخ انتهاء الصلاحية والتي تتراوح عادة من سنتين إلى خمس سنوات بدلاً من تحديد العمر الافتراضي الفعلي للمنتجات.
برنامج تمديد مدة الصلاحية (Shelf-life Extension Program / SLEP)
في عام 1986، أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية (DOD) وإدارة الغذاء والدواء (FDA) برنامجًا مشتركًا للصحة العامة بهدف تقليل التكلفة التي يتحملها الجيش على الأدوية من خلال دراسة جدوى تمديد مدة صلاحية هذه الأدوية المخزنة في بيئة خاضعة للرقابة من قبل وزارة الدفاع مما يؤدي إلى تقليل تكرار استبدال الأدوية منتهية الصلاحية -المخزونات الفيدرالية هي مخازن لأدوية معينة يتم اللجوء إلى استخدامها للوقاية من الأمراض أو الحالات التي قد تحدث أثناء حالة طوارئ صحية عامة أو لعلاجها-
قام المسؤولين عن برنامج تمديد مدة الصلاحية (SLEP ) بتقييم الاستقرار وقابلية تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية لـ 122 منتجًا صيدلانيًا مختلفًا (3005 دفعة مختلفة) في أشكال وجرعات مختلفة (أقراص سيبروفلوكساسين، محلول حقن فوروسيميد، مُستنشق ألبوتيرول، كريم سلفاديازين الفضة ..، إلخ.)
بعد عشرين عامًا من بدء البرنامج، تم تصنيف منتجات الأدوية الـ 122 ، التي تم تقييمها من خلال هذه الدراسة إلى خمس مجموعات. بالنسبة للمنتجات التي تم تصنيفها في كِلتا المجموعتين 1 و2، تم تمديد جميع الدفعات من هذه المنتجات بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها الأصلي، أما المنتجات الدوائية المخصصة للمجموعات 3 و4 و5 فكانت تضم بعض الدفعات التي تم رفض تمديد فترة صلاحيتها منذ البداية.
في النهاية أظهرت النتائج أن 88٪ من الدفعات تم تمديدها لمدة عام واحد على الأقل بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها الأصلي بمتوسط تمديد 66 شهرًا.
تقدم بيانات (SLEP)مؤشرًا جيدًا على أن العديد من الأدوية تبقى مستقرة بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها إذا تم تخزينها في ظروف مناسبة خاضعة للرقابة.
تقدم ورقة بحثية بعنوان "هل تنتهي صلاحية الأدوية حقًا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟ تقييم مستحضرات الأسيتامينوفين منتهية الصلاحية (30 عامًا من تاريخ التصنيع) وأقراص الكابتوبريل " والتي نُشرت مؤخرًا في مارس 2024، أدلة إضافية للبيانات المنشورة في SLEP)) وتدعم فكرة استمرار فعالية الأدوية بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.
بعد تحليل نِسب المواد الفعالة في معلق الأسيتامينوفين منتهي الصلاحية وأقراص الكابتوبريل التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها بحوالي 30 عامًا، أشارت البيانات إلى أن المكونات النشطة في معلق الأسيتامينوفين منتهي الصلاحية وأقراص الكابتوبريل كانت 97.21٪ و 96.12٪ على التوالي والتي تقع ضمن الحدود المقبولة للمنتجات الصيدلانية.
في مقال بحثي آخر نُشر في نوفمبر 2012 بعنوان "استقرار المكونات النشطة في الأدوية الموصوفة منذ فترة طويلة" يحلل 15 مكونًا نشطًا مختلفًا في 8 أدوية مختلفة -قد يحتوي الدواء الواحد على أكثر من مكون نشط - تم تخزينها في عبواتها الأصلية غير المفتوحة لفترة طويلة بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، وأظهرت النتائج أن اثني عشر مركبًا دوائيًا من أصل 14 مركبًا كانت موجودة بتركيزات لا تقل عن 90٪ من الكميات الموضحة على الملصق والتي تعتبر عمومًا الحد الأدنى المقبول للفعالية.
هل تترتب تكلفة مالية على التخلص من الدواء منتهي الصلاحية؟
تكلف عملية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية عالميًا مليارات الدولارات سنويًا، وهو أمر مكلف لكل من المرضى وقطاع الرعاية الصحية وخاصة في البلدان النامية ذات الموارد المحدودة.
تؤكد معظم الأبحاث في سياق ثباتية الأدوية على أهمية دراسة تمديد تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية منتهية الصلاحية، والفوائد المالية التي يمكن أن يوفرها ذلك وخير مثال على ذلك الفائدة المالية التي حققها برنامج تمديد مدة الصلاحية (SLEP)، حيث تقدر بعض التقارير أن تكلفة اختبار المنتجات في البرنامج بحوالي 350.000 دولار سنويًا بينما تبلغ قيمة المواد التي يتم اختبارها سنويًا بواسطة البرنامج أكثر من 33 مليون دولار في السنوات الأخيرة. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على اختبار SLEP، يتم توفير ما يقرب من 94 دولارًا.
إذا، ما الذي قد يمنع المريض من استخدام الأدوية منتهية الصلاحية؟
على الرغم من النتائج المشجعة المذكورة في الدراسات السابقة، فإنه يجب توضيح عدة نقاط مهمة تتعلق بفعالية الأدوية منتهية الصلاحية.
يجب التنويه انه لم تكن جميع الدفعات التي تم اختبارها في برنامج تمديد فترة الصلاحية قابلة لتمديد تاريخ انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، فشلت دفعتان من دواء استنشاق ألبوتيرول في التمديد الأولي، وفي المقالة البحثية التي تضمنت دراسة خمس عشرة مكونًا نشطًا مختلفًا في 8 أدوية مختلفة وجد أن اثنين من المكونات النشطة (الأسبرين والأمفيتامين) نسبته أقل من 90٪ من المحتوى الاصلي.
عندما يتعلق الأمر باستقرار الدواء، فإن طبيعة الدواء تلعب ورًا حاسمًا فمن المتوقع أن تكون أشكال الجرعات الصلبة مثل الأقراص أو الكبسولات أكثر استقرارًا حتى بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
ومع ذلك، فإن أشكال الجرعات السائلة أو تلك التي تحتوي على الماء في مكوناتها مثل المحلول أو المعلق أو تركيبة القطرات من المرجح أن تكون أقل استقرارًا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية أو حتى ضارّة خاصة بسبب احتمال نمو الميكروبات.
أيضاً يعد التخزين السليم للأدوية في الظروف الموصى بها هو أحد أهم العوامل في الحفاظ على ثبات الدواء، حيث أن جميع الأدوية التي خضعت للدراسة في برنامج SLEP تم تخزينها في ظروف مثالية في عبواتها الأصلية.
التخزين السليم هو أحد الأسباب المهمة التي قد تمنع السماح للمرضى باستخدام الأدوية منتهية الصلاحية لأنه لا يوجد ضمان بأن المريض قد خزّن المنتج بشكل صحيح بعد انتهاء الصلاحية أو حتى قبل ذلك، خاصة إذا تم إخراج الدواء من عبوته الأصلية وتعريضه لظروف مختلفة مثل درجات الحرارة المتقلبة أو الرطوبة أو الضوء، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية تحلل او تكسر الدواء.
لذا، لا يمكن لشركة الأدوية ضمان سلامة وفعالية الدواء بعد انتهاء صلاحيته لأن اختبارات الثبات الدوائي لم تدرس تأثير مختلف هذه العوامل إلى ما يزيد عن 5 سنوات .
الإجابة النهائية
من المؤكد أن تاريخ انتهاء الصلاحية ليس خرافة، على الرغم من أنه في كثير من الحالات، تكون مدة صلاحية الأدوية الحقيقية أطول بكثير من تاريخ انتهاء الصلاحية ولكن من الجدير بالذكر أن جميع حالات دراسة الأدوية منتهية الصلاحية تمت تحت إشراف متخصصين في الدواء وباتباع "بروتوكولات" تضمن سلامة المستهلك.
أما في حالة السيناريو الموضح في بداية المقال، لا يمكن الإجابة بنعم أو لا، ويعد الحل الأكثر أمانًا هو التخلص من الدواء منتهي الصلاحية بالطريقة الصحيحة واستبداله بآخر جديد.
بات من الواضح الآن أنه في عالم الأدوية، عندما يتعلق الأمر بفعاليتها وسلامتها، فإن لكل دواء حالته الخاصة، فبعض الأدوية قد تحافظ على فاعليتها لفترة طويلة بعد انتهاء صلاحيتها إذا تم تخزينها في حالة سليمة، وبعضها الآخر لديه خصائص استقرار منخفضة ومن المحتمل جدًا أن تفقد فعاليتها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، مما يعرض صحة المريض للخطر خاصة في حالة الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المهددة لحياة المريض .
بماذا نوصي؟
تستمر المؤسسات الرسمية المعنية بالدواء بتحذير الأشخاص الذين يتناولون أي دواء منتهي الصلاحية، وتؤكد على خطورة مثل هذا الاستخدام، وتوصي بالتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بالطريقة الصحيحة والاتصال بمختص الرعاية الصحية في حالة تناولها عن طريق الخطأ.
ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لقانون الدواء والصيدلة الأردني، فإن كل صيدلي يبيع أدوية منتهية الصلاحية يعاقب بغرامة مالية تصل لآلاف الدنانير.
وعليه ننصح المريض باتباع التعليمات المرفقة مع الدواء للتخزين السليم والاستخدام الآمن، كما ونوصي بعدم تناول أي دواء تجاوز تاريخ صلاحيته أو يظهر عليه أي علامة من علامات "الفساد" كتغير اللون أو الرائحة أو الملمس لشكل مختلف عن شكل الجرعة الأصلي حتى قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
ومن المستحسن دائمًا استشارة الطبيب أو الصيدلاني للحصول على معلومات موثوقة حول الأدوية.

شاركت جامعة اليرموك في حفل إطلاق مشروع "تعزيز قدرات الاتحادات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي"، والذي نظمته الهيئة المستقلة للانتخاب في مقر الهيئة، برعاية رئيس الهيئة المهندس موسى المعايطة، وبمشاركة عدد من عمداء شؤون الطلبة، وممثلين عن مجالس اتحادات الطلبة في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة.
وضم وفد اليرموك كل من عميد شؤون الطلبة الدكتور احمد أبو دلو، ومدير دائرة النشاط الثقافي والفني في العمادة وائل طبيشات، ومساعد المدير موفق بطاينة، ورئيس اتحاد الطلبة في الجامعة الطالب عدي ذيابات، وعدد من مسؤولي العمادة وأعضاء من مجلس الاتحاد.
وأكد أبو دلو حرص اليرموك وسعيها الدؤوب على تعزيز دور اتحاد الطلبة، وإتاحة المجال أمامه للقيام بدوره كممثل شرعي ووحيد لطلبة الجامعة، يتمتع بالقدرة على تلبية طموحهم وتطلعاتهم، مؤكداً أن الإتحاد شريك أساسي للجامعة في تحقيق رؤيتها نحو التميز والتنمية المستدامة، ورسالتها المتمثلة بإعداد الكفاءات العلمية المؤهلة لخدمة الوطن في مختلف حقوق العلم والمعرفة.
يذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تجويد عمل الاتحادات الطلابية، وتعزيز دورها كممثل للجسم الطلابي، وذلك من خلال توعية أعضاء مجالس اتحادات الطلبة بدورهم في تفعيل مشاركة طلبة الجامعة بالأنشطة اللامنهجية، وتوجيه الطلبة نحو القيام بدورهم المجتمعي والوطني عبر المشاركة في الحياة السياسية، وصنع القرار، والسعي نحو التغيير الإيجابي المنشود في المجتمع.



حصد فريق كلية الطب في جامعة اليرموك، المركز الثاني في البطولة الثانية لكليات الطب في الجامعات الأردنية، والتي نظمتها جمعية العلوم الطبية الاسلامية في نقابة الأطباء الأردنية.
وشارك في البطولة فرق كليات الطب من خمس جامعات أردنية، وفريق يمثل الأطباء الاختصاصيين في الجمعية، وآخر يمثل الأطباء المقيمين في الجمعية.
وكان الفريق الممثل لطلبة كلية الطب في جامعة اليرموك هو فريق "دفعة عون" قد فاز سابقا بالتصفيات المؤهلة بين فرق دفعات الكلية المختلفة، ويتكون الفريق من الطلبة، محمد الشرمان، ومحمد الشدفان، ومحمد أبو خيط، وعبد الرحمن خراشقة "وصيف هدافي البطولة"، ومعاذ ملكاوي، وجاد الله الخصاونة، وأحمد شريدة، وهاشم الغرايبة.
يذكر أن مساعد عميد الكلية لشؤون التعلم الإلكتروني والإبداع الدكتور محمد عواد، هو من تولى الإشراف على الفريق في هذه البطولة.






رعى عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور محمد الزبيدي، حفل استقبال للطلبة المستجدين، بحضور عميد الكلية الدكتور محمد الزبيدي، الذي رحب في كلمته الافتتاحية بالطلبة المستجدين مباركا لهم انضمامهم إلى أسرة الكلية، داعيا إياهم إلى الاستفادة من كافة الامكانات التي توفرها الجامعة والكلية واستثمارها لتحقيق اهدافهم والتميز في حياتهم الدراسية.
وأكد على أهمية المرحلة الجامعية في بناء جيل من المهندسين المبدعين والمتميزين القادرين على الإسهام في تطور المجتمع، مشيداً بالدور الذي تقوم به الكلية في تقديم بيئة تعليمية تجمع بين المعرفة والخبرة.
وتضمن الحفل عدة فقرات، منها نبذة تعريفية عن التخصصات المتاحة وأعضاء الكادر الأكاديمي، وكلمة ممثل الكلية في اتحاد الطلبة الطالب بندر بشتاوي، حول الأنشطة والخدمات الطلابية التي توفرها الكلية لتعزيز تجربة الطلبة الجامعية.
كما وتم عرض نظام الإرشاد الأكاديمي وأهمية الخطة الدراسية، والخدمات الأكاديمية المتاحة من مركز الاعتماد وضمان الجودة ومركز اللغات للطلبة، وكلمة لأحد خريجي الكلية المتميزين المهندس عمار المشرقي.



حققت طالبة الماجستير في قسم التصميم في كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك رنيم عباطه، المركز الثالث في مسابقة كأس التصميم الداخلي الذي نظمته غرفة تجارة عمّان ومركز استيتية و المركز الكندي عن مشروعها " همسات القمم"، والتي شارك فيها مجموعة من طلبة الجامعات الأردنية.
وكانت الطالبة عباطة قد اجتازت متطلبات المرحلة النهائية عن تصميمها المتمثل بشقة 150 مترا مربعا، وقامت من خلال مشروعها "همسات القمم" بتصميم شقة مستوحاه من الجبال والغيوم، وإنشاء مساحة هادئة تتناغم مع الطبيعة.
وركزت عباطة في تصميمها على استخدام الألوان المستمدة من المناظر الطبيعية، واختيار الدرجات من اللون الأزرق والرمادي لتمثيل السحب في السماء، مع دمج لمسات من اللون الأبيض لإضفاء إحساس بالنقاء والوضوح، كما أن ألوان الأثاث والجدران مستوحاة من الألوان الترابية الدافئة، كاللون البني وظلاله، لتعكس قوة الجبال ودفء الطبيعة.
كما وقامت عباطة بدمج مواد طبيعية كالرخام والخشب لتعزيز الشعور بالارتباط بالبيئة الجبلية والغائمة، إضافة إلى اختيارها الإضاءة الناعمة وغير المباشرة لعكس منظر الضباب الذي يلتف حول قمم الجبال.




شاركت جامعة اليرموك في ورشة "تعزيز دور مجالس اتحاد طلبة الجامعات الأردنية في العملية الانتخابية"، التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، بالتعاون مع اتحاد طلبة الجامعة الأردنية والهيئة المستقلة للانتخاب، والمعهد الديمقراطي الوطني، بمشاركة ممثلين عن عمادات شؤون الطلبة ومجالس اتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية.
وناقشت الورشة سبل تفعيل مشاركة أعضاء مجالس اتحادات الطلبة في العملية الانتخابية، وتوعيتهم بأهمية مشاركة الشباب فيها باعتبارهم الفئة الأكبر في المجتمع، وتقع على عاتقهم مسؤولية التغيير الإيجابي.
وضم وفد جامعة اليرموك المشارك في هذه الورشة، كل من عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد أبو دلو، ومدير دائرة النشاط الثقافي والفني في العمادة وائل طبيشات، ورئيس اتحاد طلبة الجامعة الطالب عدي الذيابات وعدد من الطلبة أعضاء اتحاد الطلبة.
وأكد أبو دلو أن مشاركة الجامعة في هذه الورشة، جاءت انطلاقا من حرص الجامعة على مساندة جهود المؤسسات الوطنية، ومساعيها نحو إنجاز الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بالانتخابات النيابية، مشيراً الى سعي جامعة اليرموك المتواصل لتشجيع طلبتها على المشاركة في هذا الاستحقاق ليكونوا كما أراد لهم جلالة الملك فرسانا للتغيير وبناة للمستقبل.
وشدد على أهمية وعي الشباب بدورهم الوطني، ومسؤوليتهم في بناء المستقبل الأفضل الذي يستحقه الأردن، وأن صندوق الاقتراع هو الطريق إلى ذلك.





كتبت الطالبة: براءة الرفاعي/ كلية الصيدلة
بإشراف الدكتورة: أسيل عويد رتعان
تُعدّ الرعاية الصحية من أكثر المجالات الحيوية التي تشهد تطوراً ملحوظاً بفضل التكنولوجيا، ومن أبرز الابتكارات التي تعيد تشكيل هذا المجال هو الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح شريكًا لا غنى عنه في تحسين جودة الرعاية الصحية، بدءًا من التشخيص الدقيق وحتى تطوير خطط العلاج المخصصة، فهذا التطور ليس مجرد تقنية إضافية، وإنما تحولًا جوهريًا في كيفية تقديم الرعاية الصحية وتعزيز فعالية الخدمات الصحية.
- الذكاء الاصطناعي والتشخيص المبكر
من أهم جوانب الرعاية الصحية التي شهدت تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا بفضل الذكاء الاصطناعي هو التشخيص المبكر للأمراض.
تعمل الخوارزميات المتقدمة على تحليل البيانات الطبية في وقت قصير للغاية، مما يتيح للأطباء التنبؤ بالأمراض قبل ظهور الأعراض بشكل واضح، فعلى سبيل المثال، تقنيات الذكاء الاصطناعي أظهرت دقة عالية في اكتشاف الأورام السرطانية في صور الأشعة، وهو ما يساعد في التشخيص المبكر للسرطان ويزيد من فرص الشفاء.
كما أظهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي فاعليتها في تشخيص أمراض الشبكية والالتهاب الرئوي وأمراض القلب مثل الجلطات وامراض الكلى.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود منصات تدعم التعريف بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات الطبية لتوفير تشخيص دقيق ومخصص لكل مريض، كمنصة "IBM Watson Health" التي تستخدم ملايين السجلات الطبية لتحديد الأنماط والعلامات المبكرة للأمراض، مما يُسرع عمليات تشخيص الأمراض.
- الذكاء الاصطناعي والعلاج المخصص
يُعد تقديم علاج مخصص لكل مريض بناءً على حالته المرضية من أبرز الفوائد التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل البيانات الوراثية والطبية والشخصية للمريض.
كما يُمكن للأنظمة الذكية اقتراح خطط علاجية مخصصة تحقق أفضل النتائج، فعلى سبيل المثال، تحليل المادة الوراثية أصبح أكثر سهولة مع استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تصميم أدوية وعلاجات تتناسب مع الاحتياجات المختلفة لكل مريض.
إن هذه الأدوية الشخصية تُعتبر طفرة في مجال علاج الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري.
في الوقت نفسه، يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة المريض من خلال تقديم توصيات محددة حول نمط الحياة، كالتمارين الغذائية، والعناية اليومية بناءً على بياناته الصحية، كما وأن هذا النوع من الطب الشخصي يُمكن أن يقلل من التداخلات الدوائية ويحسن من جودة الحياة بشكل عام.
- الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الصحية
إدارة البيانات الضخمة تعتبر واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الرعاية الصحية، حيث تحتوي السجلات الطبية الإلكترونية على كميات هائلة من المعلومات التي يصعب إدارتها بشكل يدوي، من هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول إلى تلك المعلومات وتحليلها بشكل فعال، باستخدام تقنيات مثل تحليل البيانات الكبيرة، كما ويُمكن تحليل ملايين السجلات الطبية لتحديد أنماط وأوجه القصور في تقديم الرعاية، وكذلك التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمستشفيات والعيادات.
إلى جانب ذلك، يُساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية التوثيق الطبي من خلال استخدام تقنيات التعرف على الصوت لتحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة، هذه التقنيات لا تُسهّل فقط حياة الأطباء، وإنما تُقلل أيضا من الأخطاء الطبية الناجمة عن نقص أو سوء توثيق المعلومات، كما ويساهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليل الاعتماد على الأوراق، مما يُعزز الاستدامة ويقلل من تكاليف الطباعة والتخزين.
- الذكاء الاصطناعي ودعم القرارات الطبية
الذكاء الاصطناعي لا يُعتبر بديلًا للأطباء، بل هو أداة تساعد في دعم القرارات الطبية، فالأنظمة الذكية تُساعد الأطباء في اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على تحليل شامل لبيانات المريض والتاريخ الطبي.
إن مثل هذه الأنظمة تُعزز من دقة التشخيص والعلاج وتقلل من المخاطر المرتبطة بالخطأ البشري، إضافة إلى ذلك يعتمد تدريب الطلاب بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعدهم في الدخول إلى سوق العمل وهم على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات الحديثة في المجال الطبي، وبالتالي زيادة الجاهزية للعمل في بيئات متقدمة تقنيًا.
- الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية وتطويرها
يُعد اكتشاف وتطوير الأدوية عملية مكلفة ومعقدة تستغرق سنوات، ومع ذلك، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع هذه العملية بشكل كبير، باستخدام تقنيات التعلم العميق، وعليه أصبح بالإمكان تحليل كميات هائلة من البيانات البيولوجية والجزيئية لاكتشاف روابط جديدة بين الجزيئات الحيوية والأدوية المحتملة، كما وأن هذه العملية لا تقلل فقط من الوقت اللازم لاكتشاف الأدوية الجديدة، وإنما تقلل أيضا من التكلفة المرتبطة بتلك العملية.
- التحديات المستقبلية
رغم الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، إلا أن هناك تحديات كبيرة تقف في طريقه، ومن بين هذه التحديات الحاجة إلى تنظيمات أكثر دقة تضمن الخصوصية والأمان عند استخدام البيانات الصحية، إضافة إلى مخاوف بشأن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأخطاء في بعض الحالات.
علاوة على ذلك، يتطلب اعتماد الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية تطوير بنية تحتية تقنية قوية وضمان تدريب الأطباء والممرضين على استخدام هذه التقنيات بكفاءة، كما ويجب أن يكون هناك توازن بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.
الخلاصة
إن الذكاء الاصطناعي يمثل شريكا للمستقبل في تحسين جودة الرعاية الصحية بفضل قدرته على تقديم تشخيص دقيق، وتحسين إدارة البيانات الصحية، كما ويُسهم في تعزيز الرعاية الصحية عن بُعد وتسريع اكتشاف الأدوية، بالرغم من التحديات التي تقف عائقا كبيرا، إلا انها ستشهد هذه التقنيات تطورا مستمرا في قطاع الطب والرعاية الصحية، ابتداءا من تغيير طريقة تحليل البيانات وانتهاءا بتوفير العلاجات الرائدة المخصصة للمرضى على اختلاف حالاتهم.

أنهت كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك أعمال التنقيب والحفريات الأثرية في موقع "تل العصارة" الأثري، التي تم إجراؤها خلال الفصل الدراسي الصيفي ضمن المساقات التدريبية لأقسام الكلية: الآثار، والأنثروبولوجيا، وصيانة المصادر التراثية وإدارتها.
وأشار عميد الكلية الدكتور مصطفى النداف إلى أن أعمال التنقيب الأثري التي تنظمها الكلية تهدف إلى تدريب الطلبة على طرق التنقيب والتوثيق، وأعمال الصيانة والترميم، وكتابة التقارير اليومية والأسبوعية والنهائية؛ والتي توثق سير العمل في الموقع الأثري، بالإضافة الى توعية المجتمع المحلي بأهمية المواقع الأثرية للوصول الى تأهيل الموقع بحيث يكون وجهةً سياحيةً للزوار.
وأوضح النداف أن عمليات التنقيب تسهم في الكشف عن المزيد من البقايا الأثرية واللُقى العظمية في الموقع مما يتيح فهماً أكبر للتاريخ الحضاري والثقافي لموقع تل العصارة بشكل خاص والأردن بشكل عام.
وقال إن أعمال التنقيب الاثري في موقع "تل العصارة" الأثري تأتي للتأكيد على دور الكلية وحرصها على أداء دورها ضمن رسالة الجامعة الأكاديمية والوطنية في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على التاريخ الحضاري والثقافي والاهتمام به وإخضاعه للدراسة العلمية الموثقة والرصينة.
وأشرف على تنفيذ هذه التنقيبات الأثرية فريقٌ مختص من الكلية ضم كل من: الدكتور أحمد الشرمان والدكتور ماهر أبو طربوش من قسم الاثار، والدكتور محمد الروسان من قسم الأنثربولوجيا، والدكتور حسين صبابحه من قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها.
ومن أبرز البقايا الأثرية التي تمّ استكشافها في الموقع، المقابر المحيطة بالتل والتي ترجع الى العصر البرونزي، إضافة إلى بقايا آثار أسوار المدينة الخارجية وبقايا لبعض المباني السكنية، ويتوقع فريق العمل الكشف عن المزيد من المنشآت المعمارية على سفح التل الأثري خلال المواسم القادمة.
ويذكر أن موقع "تل العصارة" يقع على بعد 15 كم جنوب مدينة إربد، وبارتفاع حوالي 940 م عن سطح البحر، وقد أشارت الدلائل الأثرية والتنقيبات التي تمّت في الموقع، إلى وجود استيطان للمنطقة ابتداءً من العصور البرونزية والعصر الحديدي وحتى بداية الفترة الهلنستية.




تشارك جامعة اليرموك في جائزة تحدي الجامعات في إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنظمها جامعة الإمارات في إطار جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.
ويضم فريق اليرموك الطالبين نورالدين ملحم وأحمد الصروان من قسم إدارة الأعمال في كلية الاعمال عن مشروعهما "مَقلمة"، والذي تم ترشيحه من قبل لجنة التحكيم التي شكلتها عمادة شؤون الطلبة في وقت سابق، وقامت بتحكيم كافة المشاريع المقدمة من قبل طلبة الجامعة.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز دور الطالب الجامعي في المساهمة في تقديم الحلول المبتكرة للتحديات المتصلة بالاتصال الحكومي.
وضمت اللجنة في عضويتها كل من الدكتور عامر غرايبة من كلية الفنون الجميلة، والدكتور نواف سريحين من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، ومساعد مدير دائرة النشاط الثقافي والفني في العمادة موفق بطاينة.
ويرافق الطالبين مشرف الفريق واصل العمري من قسم الهيئات الطلابية في العمادة.
