إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى الدكتور أنيس خصاونة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية محاضرة "الأردن بين السياسة والاقتصاد" للدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس إدارة المنتدى الديمقراطي الاقتصاد الأردني، والتي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالتعاون مع مجموعة آفاق الدولية للإعلام وتنظيم المؤتمرات، بحضور عميدة الكلية الدكتورة منى المولا، والرئيس التنفيذي لمجموعة آفاق الدكتور خلدون نصيرات.
وأشار الحلايقة إلى استفحال ظاهرة العولمة في مجالي الاقتصاد والسياسة من خلال النمط الاستهلاكي السائد، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية، وذلك نتيجة لعدة أمور منها عودة ظهور روسيا ومحاولتها ان تكون ندا لكنه ليس مساويا للقوى العظمى في العالم "أمريكا"، وظهور عملاق اقتصادي سياسي يتحرك ببطء وهو "الصين"، وانحسار النفوذ السياسي والدور الفاعل للاتحاد الأوروبي، وتفشي ظاهرة الارهاب، لافتا إلى أن هذه العوامل جميعها ومن المؤكد ان لها تأثير على المستوى الاقليمي في المنطقة بشكل عام وعلى الأردن بشكل خاص حيث أصبحت المملكة تعيش حالة من الارباك السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن صورة المنطقة العربية ليست مشرقة في الوقت الحالي لاسيما وأن الجامعة العربية في حالة سبات، والدول العربية تنهب ثرواتها، إضافة إلى المشاريع الثلاثة التي تحاك في المنطقة العربية في الوقت الراهن وهي مشروع الاستيطان اليهودي الصهيوني في فلسطين بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، والمشروع الايراني في العراق وسوريا واليمن، والمشروع التركي الذي أصبحت قوته محدودة.
وقال الحلايقة إنه ومنذ نشوء الدولة الأردنية وهي تتعرض لأزمات متتابعة جعلها تعيش وسط أزمة وضغوط تمارس على مواردها وبنيتها التحتية، مستعرضا محددات التنمية في الأردن وهي الموقع الجيوسياسي للأردن، وضعف مواردها خاصة المياه والطاقة، وتراج أداء الإدارة الحكومية، والفساد، مشددا على أنه ورغم من اختلال معادلة الموارد والانجاز، وكافة الظروف التي وقعت على الدولة الأردنية إلى أنها بقيت صامدة وفاعلة.
وبين أن الاقتصاد والسياسة متلازمان ولا يمكن الفصل بينهما حيث ان هناك ثمن سياسي لكل موقف اقتصادي، وأن كل دولة تحاول اصلاح اقتصادها عليها أن تصلح سياستها كذلك، موضحا أن الاقتصاد الأردني يواجه العديد من التحديات والاختلالات حيث أن هناك خلل مالي كبير في ايرادات الدولة، وأن فرض وزيادة الضرائب لا تعالج مشاكل الموازنة والعجز فيها، واعتماد الحكومة للمقاربات المالية بدلا من المقاربات الاقتصادية التنموية، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك إلى أن الدينار الأردني ما زال ثابتا، واحتياط الأردن من العملات الصعبة جيد.
وشدد الحلايقة على ضرورة وضع خطة وطنية لمعالجة وتخفيف أعباء المديونية، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن والمتمثلة في تدني مستوى المعيشة، وتآكل الدخل، والفقر، والبطالة، والضرائب المرتفعة وخاصة ضريبة الدخل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أثرت على الأردن نتيجة لإغلاق الأسواق التصديرية، وتوقف شبك الكامل للتجارة مع سوريا.
وكانت عميدة الكلية الدكتورة منى مولا قد ألقت في بداية المحاضرة كلمة رحبت من خلالها بالحضور في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية التي اعتادت على عقد مؤتمرات وأنشطةٍ علميةٍ على قدر كبير من الأهمية والعلاقة المباشرٍة بالاقتصاد الوطني وبكافة استحقاقاته وأبعاده الاقتصادية والإدارية والسياسية، لافتة إلى أننا إننا نعيش اليوم في زمن التغيّرات السريعة في النظام العالمي بكل مكوناته السياسية والاقتصاديةٍ والأمنيةٍ والمجتمعيةٍ، وإن التداخل بين كل تلك المكونات أصبح حقيقة واقعة لا تخفى على احد، وأصبحت السياسة مؤثراً كبيراً على القرار الاقتصادي العالمي والمحلي، وأصبحت الاقتصادات المحلية لا تقوى على الصمود منفردة في وجه التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وبات لزاما عليها الانضمام إلى تلك التكتلات الاقتصادية على اختلافها.
وقالت المولا إنه لا شك أن الاستقرار السياسي يؤدي إلى النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وهما وجهان لعملة واحدة، مشيرة إلى ان كل ازمة دولية أو علاقة تعاونية في عالمنا القديم الحديث يظهر العامل الاقتصادي فيها جلياً بوضوح.
وفي نهاية المحاضرة التي استمع اليها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وحشد من طلبتها، أجاب الحلايقة على اسئلة واستفسارات الحضور.
