أكد رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات، خلال اجتماع اللجنة العليا للاحتفالات بمئوية تاسيس الدولة الأردنية (1921-2021)، على أنه سيكون لجامعة اليرموك بصمة واضحة في ترسيخ معاني الانتماء لوطننا الحبيب، والولاء لقيادته الهاشمية، من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي ستنظمها الجامعة احتفالا بهذه المناسبة.

وأشار الهيلات إلى أن اليرموك ستنظم المؤتمر الدولي الثاني "مئوية الدولة الأردنية: الأردن والوطن العربي 1921-2021م" من خلال قسم التاريخ في كلية الآداب و كرسي سمير الرفاعي للدراسات الأردنية ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، بالتعاون مع المنتدى الثقافي – إربد، وذلك في رحاب الجامعة خلال الفترة من 4-5 ايار المقبل.

ودعا أعضاء اللجان التحضيرية بضرورة تنوع محاور المؤتمر ليتمكن الباحثين من مختلف الحقول من المشاركة وتقديم أوراقهم العلمية، وإمكانية دعوة مجموعة من النواب والأعيان ورجالات الدولة الأردنية للمشاركة في هذه المؤتمرات، لافتا إلى أهمية اضطلاع الجامعة بدورها الرائد في مثل المناسبات الوطنية.

وشدد الهيلات خلال الاجتماع على أن اليرموك ستتخذ كافة تدابير الوقاية والسلامة العامة خلال التنظيم لهذه الفعاليات، وستقوم بتجهيز القاعات الملاءمة لعقد المؤتمرات "عن بعد".

وأكد عميد كلية الآداب – رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور محمد بني دومي، على أن أهداف هذا المؤتمر ترتكز على الإعتزاز بالقيادة الهاشيمة الحكيمة ودورها الكبير في بناء الوطن الأردن وخدمة القضايا القومية، والإحتفاء بمئوية الدولة الأردنية كمناسبة وطنية وتاريخية لمواصلة العمل من أجل المستقبل، وتجسيد مسيرة البناء والتنمية في الأردن على امتداد مئة عام والاعتزاز بالمنجزات الوطنية.

وأضاف أن من أهداف المؤتمر ايضا إبراز الدور القومي للأردن في دعم ومساندة القضايا القومية على الصعيدين الرسمي والشعبي، وإعلاء قيم الريادة والإبداع واستحضار انجازات الآباء والأجداد واستذكار بطولات الشهداء والفخر بما تحقق، وتوثيق تاريخ الأردن وعلاقاته مع الدول العربية الشقيقة من خلال الوثائق الرسمية والشعبية.

وأشار بني دومي إلى أن المؤتمر سيتناول العديد من المحاور منها الملك عبد الثاني بن الحسين والقضايا العربية، والأردن وقضايا الاستعمار والتحرر في الوطن العربي، والأردن والتمثيل الدبلوماسي العربي، والأردن والجامعة العربية ومؤتمرات القمة العربية، والأردن وسياسة الأحلاف في المنطقة العربية، والعلاقات الأردنية العربية، والأردن والصراعات الاقليمية في المنطقة ودور الأردن في تحقيق الوفاق العربي – العربي، والأردن وقضايا اللاجئين، والمرأة الأردنية والقضايا العربية.

ولفت إلى أن تعليمات المشاركة في المؤتمر تتضمن عددا من الشروط منها أن يكون البحث حول أحد محاور المؤتمر المحددة، وأن يكون باللغة العربية أو الإنجليزية، على أن يتضمن ملخصا باللغة العربية والإنجليزية، كما وأن آخر موعد لاستلام المخلصات هو 15 من الشهر الحالي، على أن يرسل البحث بصيغة Word في موعد اقصاه نهاية 25 نيسان المقبل، وان لا يكون قد نشر أو قدم لمؤتمر أو ندوة سابقة.

وتابع أن جميع الأبحاث ستخضع للتحكيم العلمي الأولي، ثم يتم إعلام أصحاب الأبحاث المقبولة للمشاركة، كما وسيتم تحكيم الأبحاث ونشرها بعد انتهاء اعمال المؤتمر.

ودعا بني دومي الراغبين بالمشاركة إلى إرسال مشاركاتهم عبر البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

02 آذار/مارس 2021

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على اعتماد الثاني من شهر آذار من كل عام يوماً لمدينة عمّان، وذلك في إطار الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيس الدّولة الأردنيّة.

ويأتي هذا القرار تخليداً لحدث مهمّ في تاريخ الدولة الأردنيّة، يتمثّل في وصول الملك المؤسّس عبد الله الأوّل إلى مدينة عمّان في الثاني من آذار عام 1921، حيث غدت مدينة عمان عاصمة لإمارة شرق الأردن، وفيما بعد عاصمة للمملكة الأردنيّة الهاشميّة.

وتزامنا مع هذا القرار، ستنفذ أمانة عمان مجموعة من النشاطات الإعلامية والميدانية إحياء ليوم مدينة عمان ورمزيته التاريخية.

ويعتبر يوم المدينة حدثا رسميا تعارفت عليه العديد من مدن العالم، ويتمّ خلاله استحضار تاريخ المدينة واستشراف مستقبلها، وتعظيم دور ساكنيها وزائريها الذين تقوم على خدمتهم وتتفاعل معهم وتسعى لإيجاد البيئة النموذجية لتحقيق رؤيتها المستقبليّة.

وتاليا رابط الفيديو: 

 https://www.facebook.com/watch/?v=818700238715423

02 آذار/مارس 2021

01 آذار/مارس 2021

شارك كل من رئيس قسم علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية في كلية الآداب الدكتور عبد الباسط العزام، والدكتور عبد الله قازان في أعمال المؤتمر الدولي الافتراضي الأول بعنوان (مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين :"تجارب عملية ومقاربات علمية) والذي نظمته جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم العزام ورقة علمية بعنوان (آليات المواجهة في مكافحة انتشار المخدرات في الأردن)، هدفت إلى التعرف على آليات المواجهة في مكافحة انتشار المخدرات في الأردن، من خلال التركيز على ثلاثة محاور أساسية وهي: المكافحة، والتوعية والعلاج، باستخدام المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي.

وقال العزام أن الدراسة التي أجراها بينت أنّ إدارة مكافحة المخدرات والجهات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن تلعب دورًا هامًا في منع دخول المخدرات، ومنع انتشارها، ومنع زراعتها، واستيراد بذورها، وذلك من خلال اجراء عمليات استخباراتية تقوم على جمع المعلومات وتفسيرها، لتضييق الخناق على كل من يتعامل بالمخدرات، مشيرا إلى ال ور الكبير الذي تلعبه إدارة المخدرات في الأردن في مكافحة المخدرات من خلال تنظيم البرامج الارشادية، والتوعوية، وعقد المحاضرات، والندوات، وورش العمل حول كافة قضايا المخدرات والاتجار بها واثارها السلبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات.

وتحدث العزام خلال المؤتمر ايضا عن دور مركز علاج المدمنين والخدمات العلاجية في إعادة تأهيل النزيل نفسيًا، وعائليًا، واجتماعيًا، لمدة أربع أسابيع، وتعديل السلوكيات الخاطئة، كالسلوك الإدماني لدى المدمنين، لافتا إلى أن العلاج في هذا المركز يتم بشكل سري ومجاني، ودون أن يخضع النزيل لأي عقوبة، إذ يخضع فيه النزيل لبرامج مدروسة طبية، ونفسية، ودينية، ورياضية، وإعلامية.

فيما قدم قازان ورقة علمية بعنوان (الخبرات المعاشة لدى مدمني المخدرات) هدفت هذه الدراسة للتعرف على أشكال التفاعل الرمزي المستخدمة بين المدمنين المتعاطين وطريقة الحصول عليها، حيث تم اختيار خمسة عشر مدمنا، وبالطريقة القصدية وفق تصنيف التعاطي "الحشيش والجوكر".

وتوصلت الدراسة الى أن كافة المدمنين يستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي والوسائل التكنولوجية الحديثة لتمرير أشكال التعاطي الرمزية المتعلقة بهم وبكل صنف من أصناف المخدرات ( الحشيش والجوكر).

كما وكشفت الدراسة بأن هناك رموزا وشيفرات خاصة بين المدمنين، يتعاملون بها من أجل الحصول على المادة المخدرة، وهذه الرموز لا يفهمها إلا المدمن، فمثلا مدمني الحشيش يستخدمون رموزا مثل (بدي اشوفك، وبنشر، ودخّنت، وشيك بلا رصيد )، فيما مدمني الجوكر يستخدمون رموزا مثل (سيجارة، و ين الكيس، وسبايسي).

25 شباط/فبراير 2021

شاركت الدكتورة هيفاء فياض فوارس من قسم الدراسات الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في أعمال الملتقى الدولي الافتراضي : " الرقمنة ضمانة لجودة التعليم العالي وتحقيق للتنمية المستدامة، "الذي نظمته جامعة امحمد بوقرة بومرداس في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومي الاحد والاثنين الماضيين.

وقدمت الفوارس ورقة بحثية بعنوان : " التعليم الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العلوم الشرعية أنموذجاً "، حيث تضمنت الورقة العديد من المحاور العلمية كالمدخل المفاهيمي و مفهوم التعليم الرقمي وآلياته في العلوم الشرعية و مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها.

كما و تضمنت الدراسة محاور متطلبات التعليم الرقمي ووظائفه التنموية في ضوء العلوم الشرعية و متطلبات التعليم الرقمي والتنمية المستدامة و أدوار التعليم الرقمي في تحقيق هذه التنمية.

25 شباط/فبراير 2021

عززت كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك، تقدمها في مجال علوم الحاسوب وأنظمة المعلومات وفق تصنيف QS العالمي الخاص بالجامعات، بعد تقدمت 50 مركزا عن المركز الذي حققته العام الماضي، بـ احتلالها المركز (550-500) عالميا.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات، إن هذا الإنجاز يجسد روح التطوير والتجديد لهذه الكلية و مسيرتها، وحرص اساتذتها على تعميق الإنجازات بما يعكس تميزهم و اجتهادهم العلمي والبحثي، فكان هذا الإبداع منهم مهما في صياغة الإضافة النوعية التي تليق بجامعة اليرموك ومسيرتها.

وأضاف تكمن أهمية هذا الإنجاز، أنه صادر عن جهات علمية دولية لها وزنها وأهميتها الأكاديمية، وبالتالي فتح الباب على مصرعيه أمام اساتذة وموظفي وطلبة هذه الكلية لتعزيز روح الدافعية الإيجابية لديهم بالمحافظة على ما تحقق، لا بل والبناء عليه، في تخريج كفاءات مؤهلة علميا وعمليا في علوم الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن لهم الحضور والفاعلية المطلوبة في سوق العمل محليا وخارجيا.

وحث الهيلات بقية الكليات، على الإجتهاد والإهتمام بالبحث والنشر العلمي في أرقى المجلات العلمية العالمية، في سبيل الحصول على مثل هذه التصنيفات، لتأكيد المكانة الرفيعة لجامعة اليرموك، وتعزيز مسيرتها نحو العالمية.

و أعرب عميد الكلية الدكتور سامر سمارة عن شكره لإدارة الجامعة على دعمها الموصول وتشجيعها للكليات على المضي قدما نحو التميز من اجل الوصول إلى العالمية، موضحا أن تقييم QS هو أحد أهم التقييمات الأربعة المعتمدة عالميا لتقييم المؤسسات التعليمية حسب التخصص.

وأضاف أن حصول الجامعة من خلال الكلية على مراتب متقدمة في مجال Computer Science and Information Systems وتقدمها في التصنيف مقارنة عما كانت عليه في العام الماضي يعكس السمعة الطيبة للخريجين لدى ارباب العمل والتميز البحثي والاكاديمي لأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه أكد مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة الدكتور عبد الخطايبة على أهمية هذا الإنجاز للكلية والجامعة، وأهمية هذا التصنيف في تحقيق معايير الجودة في الجامعة، بما يتوائم مع خطتها الإستراتيجية.

وأشار إلى أهمية قيام أعضاء هيئة التدريس بنشر البحوث العلمية المتميزة بمجلات علمية عالمية مصنفة ومرموقة.

23 شباط/فبراير 2021

أعلن قسم الجغرافيا في جامعة اليرموك عن تأسيس الجمعية الجغرافية البيئية الأردنية وذلك بالتنسيق والتعاون مع أقسام الجغرافيا في الجامعات الأردنية والباحثين والمهتمين في هذا المجال.

 ويأتي تأسيس هذه الجمعية من أجل تفعيل التشاركية بين أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام الجغرافيا في الجامعات الأردنية والبحاثين والمهتمين في مختلف مجالات الجغرافيا على المستوى الوطني والإقليمي، ورفع الوعي الجتمعي بأهمية علم الجغرافيا ودوره في عمليات التنمية المستدامة واتخاذ القرارات المبنية على الأسس العلمية التي تربط الإنسان ببيئته.

وتسعى الجمعية إلى تفعيل دور المواطن في الحفاظ على البيئة والمساهمة في معالجة مشكلات البيئة الحضرية، وإجراء الدراسات والبحوث والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيئي والحيوي ومصادر المياه المختلفة، والمساهمة في الحد من مشكلات التصحر وتراجع التربة الزراعية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات المناخية والاحتباس الحراري، ونوعية  وجودة الهواء.

 كما وتسعى الجمعية إلى عقد المؤتمرات والندوات العلمية ذات الطابع الجغرافي والبيئي، وإنشاء مجلة جغرافية ثقافية ومجلة جغرافية علمية محكمّة من خلال تنسيق التعاون مع الجمعيات ذات الصلة محلياً ودولياً وبالتنسيق مع الجهات الرسمية حسب قنوات الاتصال الرسمي.

 وقد تم تشكيل هيئة إدارية مؤقته للجمعية برئاسة الدكتور أحمد الخوالدة من قسم الجغرافيا في جامعة اليرموك، وعضوية كل من الدكتور زياد مخامرة من الجامعة الأردنية، والدكتور عايد طاران من جامعة آل البيت، والدكتور أحمد الذنيبات من جامعة مؤتة، وكل من الدكتور خالد هزايمة، والدكتور نوح الصبابحة، والدكتور محمد زيتون من جامعة اليرموك.

23 شباط/فبراير 2021

22 شباط/فبراير 2021

نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك ندوة حول القانون الجنائي بعنوان "أثر استخدام تقنية المعلومات عن بعد على ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في التشريع الأردني" عبر تطبيق زووم، بإدارة أستاذ القانون الجنائي في الكلية الدكتور عقل مقابله، ومشاركة كل من الدكتور علي جبار عميد كلية القانون في جامعة جدارا، والدكتور مؤيد القضاة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبدالله العكايله من جامعة عجلون الوطنية، والدكتور عبدالله أبو حجيلة من كلية القانون في اليرموك.

وقدم جبار خلال الندوة ورقة علمية بعنوان "نظرات حول التقاضي عن بعد وأثره على ضمانات المحاكمة العادلة" أشار من خلالها إلى أن للمحاكمة عن بعد باستعمال وسائل الاتصال السمعية والبصرية عدة إيجابيات تتمثل بالخصوص في ربح الوقـت، وادخار الجهــد، بما يضمـن البــت في القضايا داخل آجال معقولة، والمساهمة في الحفاظ على المال العام وترشيد استعماله لما تحققه التقنية المذكورة من اقتصاد في نفقات الدولة عن طريق تجنيبها المصاريف والتكاليف الثقيلة التي يقتضيها نقل المعتقلين، متهمين كانوا أو مصرحين أو شهود، وتوفير شروط حراستهم وحمايتهم، فضلا عما تشكله التقنية من تحديث لمرفق القضاء يواكب التطور التكنولوجي ويمكن من مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تجعل من الاستماع للأطراف ونقل المعتقلين أمرا صعبا أو محفوفا بالمخاطر كما هو الحال بالنسبة للظروف الراهنة المرتبطة بوباء كوفيد 19 (جائحة كورونا).

وأشار إلا أنه بالمقابل يجب الإقرار بأن لكل هذه الإيجابيات ثمنا باهضا، يتمثل فيما يترتب عن تطبيق المحاكمة عن بعد من خروق كثيرة وخطيرة لمبدأ مشروعية الإجراءات الجنائية، أحد أهم مبادئ وأركان المحاكمة العادلة، بما يعنيه من ضرورة صيانة واحترام المقتضيات والقواعد التي تحكم اجراءات المحاكمة الجنائية، على مستوى الشكل أو على مستوى الجوهر، كما يجد مبدأ الشرعية الجنائية سنده في القانون الجنائية الذي جاءت جل مقتضيات الإجراءات الجوهرية فيه في شكل قواعد آمرة يترتب البطلان عن خرقها دونما حاجة إلى نص بذلك.

بدوره قدم القضاة ورقة علمية بعنوان "التقاضي عن بعد: محاكمة عادلة أم بعد عن العدالة: قراءة تقيمية مقارنة"، أوضح فيها إن التحول الى التقاضي الرقمي او المحاكمات الجزائية عن بعد،  لا شك، يغير من قواعد التواصل البشري وركائزه داخل قاعات المحاكم كما هي معروفة في التقاضي التقليدي، فمع التحول الى المحاكمات  الإلكترونية والى التواصل الرقمي بتشعباته المتعددة، وبعد استحضار ضمانات المحاكمة العادلة، يمكننا القول انه قد يطفو الانزعاج،  والاحباط، وسوء الفهم، والارتباك بشكل واضح الى السطح من جانب اطراف الخصومة الجزائية والقائمين عليها من قضاة ونيابة عامة ودفاع، لذلك فإن نجاح تجربة المحاكمات الإلكترونية يرتبط الى حد كبير  بواقع تطور وكفاءة التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لتنفيذها.

وقال إنه إذا كانت عصرنة العدالة او التحول للمحاكمات الرقمية امر لا بد منه، فيجب أن يقتصر نطاقها على الجرائم البسيطة دون الجنايات، وتبنيها كنظام مساند للقضاء التقليدي وليس بديلا تاما له،  مع ضرورة ضمان متطلباتها الفنية ومن كوادر بشرية مدربة، لضمان حسن سير العدالة عند اللجوء اليها.

ومن جانبه قدم العكايله ورقة علمية بعنوان " أثر استخدام تقنية المعلومات عن بعد على ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة في التشريع الأردني"، أكد فيها أنه لا يمكن أن يكون التقاضي الالكتروني بديلا عن التقاضي الوجاهي وهذا واضح من خلال نص المشرع في المادة ١٥٨ أصول جزائيه والتي تعتبر هذا النوع من التقاضي  اجراءا استثنائيا لا اصليا، وقال:  لا ننكر ايجابيات التقاضي الالكتروني والتي اغلبها  تمتزج بالطابع الاقتصادي الا ان سلبياته باتت تشكل خطرا واضحا من حيث تأثيرها على ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة حيث يؤدي إلى فقدان مبدأ المواجهة الحقيقية لأطراف الخصومه خاصة المتهم، فضلا عن خرقه لمبدأ علانية المحاكمة  والسرية التي تتخللها طبيعة الدعوى في اغلب  الاحيان لا بل ويمنع المتهم من اللقاء مع قاضيه.

وأضاف ان الكامة الكبرى هو أن المشرع اجازه في كافة الجرائم  وكان الأولى عليه على الأقل إستثناء الجرائم التي هي من نوع الجناية  لخطورتها واباحته على الاقل  في الجرائم البسيطه كتجربة لنرى مدى فعاليته وانتاجيته، لافتا إلى أن الواجب الاكبر ملقى على عاتق القضاة  فهم الاحرص أكثر من غيرهم  على إجراء التقاضي الالكتروني بما يحقق المحافظة على ضمانات المتهم وحقوقه.

وقدم أبو احجيله ورقة علمية بعنوان " أثر استخدام تقنية المعلومات عن بعد على ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشريع الأردني"، أشار فيها إلى أنه وعلى الرغم من ايجابيات المحاكمة عن بعد  من حيث توفير الوقـــت والجهـــد والنفقـــات، وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي أحياناً إلا أن ثمّة عدة إشكاليات  تقف أمام المحاكمة الجنائية عن بعد، أولها عدم توافر الضمانة الدستورية المتعلقة بعلانية جلسات المحاكمة أحياناً، إذ هناك بعض فئـــات المجتمـــع لا يستطيعون حضور جلســـات المحاكمة عن بعد، وذلك لعدم  تملكهـــم للأجهـــزة التـــي بموجبهـــا يســـتطيعون الدخول إلـــى قاعة المحاكمـــة  عن بعد أو لافتقارهم للخبرة التقنية اللازمة التي تمكنهم من الدخول إلى قاعة المحاكمة.

أما الإشكالية الثانية فتتمثل بتأثر بعض حقوق الدفاع في المحاكمة عن بعد أحياناً بشكلٍ سلبي  كحق المتهم بابداء أقواله بحرية  بسبب المكان الذي يتواجد فيه المتهم ( مركز الاصلاح والتأهيل)، وحقه بالتعرف على شهود النيابة العامة ومناقشتهم وتعرفهم عليه بشكلٍ واضح، وحقه  بالاستعانة بمحامٍ،  وحقه بالاستعانة بالخبرة .

وأضاف أنه ومن المعلوم أن الحكم الجنائي يصدر بناءً على عدة عناصر وإجراءات منها الحضور المادي للمتهم وحضور باقي أطراف الدعوى أمام هيئة المحكمة، وإجراء المناقشات والمواجهة المادية بينهم - وفي مجال المحاكمة عن بعد يصعُب على المحكمة تكوين اقتناعها الذاتي، وذلك لأنه يصعب على المحكمة المعاينة المباشرة للمتهم من حيث تفاعله اثناء طرح أسئلة النيابة العامة عليه، ومواجهته بشكلٍ مباشر بالشهود،  وعدم تمكن القاضي من قراءة تقاسيم وتعبيرات وجه المتهم وحركاته ونبرة صوته خلال المناقشة ، لأن الشاشة أو الصورة قد لا تعبر عن حقيقة تلك الحركات.

22 شباط/فبراير 2021