وقعت جامعة اليرموك وشركة "قعوار للطاقة" مذكرة تفاهم مشتركة، بهدف وضع إطار عام للتعاون المشترك في مجالات الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، وبناء شراكة استراتيجية تسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير حلول مبتكرة للبيئة والمجتمع.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، وعن الشركة الرئيس التنفيذي فراس الخطيب.
وأكد الشرايري خلال حفل التوقيع، أن جامعة اليرموك وهي تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها، تحرص على دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المبادرات المتميزة التي تنسجم مع رؤية الجامعة وتطلعاتها في مجالات الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجامعة تتطلع دائما إلى بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لخدمة البيئة والمجتمع.
وأضاف أن الجامعة تضع كافة إمكانياتها وتسهيلاتها اللوجستية وتوفر البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاح هذه الشراكة، وبالتالي المساهمة في تمكين الكوادر والطلبة وإتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات الميدانية والهندسية المتخصصة في تطبيقات الطاقة ونظمها المستدامة.
وشدد الشرايري على أهمية متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المقترحة وتقييم نتائجها وتبني التوصيات والحلول العملية الصادرة عن الدراسات والتدقيق الطاقي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة في تخفيض أثرها البيئي ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في مرافقها ومنشآتها المختلفة.
من جانبه، أعرب الخطيب عن اعتزاز "الشركة" بتوقيع هذه المذكرة مع صرح أكاديمي عريق كجامعة اليرموك، مؤكداً استعداد "الشركة" الكامل لتسخير خبراتها الفنية وإمكاناتها العملية والحلول التكنولوجية المتقدمة لتقديم الدعم الفني والاستشاري وتطوير التصاميم والمبادرات المبتكرة للمشاريع المستدامة.
وأشار إلى أن المذكرة تعكس التزام الشركة ببناء القدرات وتقديم الاستشارات المتخصصة والتدريب والمشاركة الفاعلة في متابعة وتقييم أداء المشاريع، بما يضمن معالجة الصعوبات المحتملة وتحقيق نتائج ملموسة تعزز من كفاءة استخدام الطاقة وتدعم الاقتصاد الأخضر في المملكة.
وبموجب المذكرة، تتولى شركة "قعوار للطاقة" تقديم الدعم الفني والاستشاري للجامعة، بما يشمل إعداد الدراسات والتدقيق الطاقي وتطوير التصاميم والمبادرات المتعلقة بمشاريع الطاقة المستدامة وتقديم التوصيات الفنية وتقدير التكلفة، فضلاً عن بناء القدرات والتدريب ومتابعة تنفيذ المشاريع.
كما وتنص المذكرة على التزام الجامعة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة المتعلقة باحتياجاتها في هذه المجالات، وتسهيل الوصول إلى مرافقها ومنشآتها ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى تحديد نقاط اتصال مختصة لتسهيل عملية التنسيق واتخاذ القرارات اللازمة وتبني التوصيات والحلول المقترحة.
