شاركت رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الوزير الأسبق الدكتورة رويدا المعايطة كمتحدث رئيس في فعاليات "مؤتمر التعليم العالي في الأردن إلى أين؟" والذي نظمته جمعية الأكاديميين الأردنيين، بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا، حيث ناقش المؤتمر التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي على مختلف الصعد وسبل تجاوزها والحد من انعكاساتها على جودة مخرجات التعليم العالي ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
وقالت المعايطة انه ورغم الخطوات الكبيرة التي خطاها قطاع التعليم العالي في الأردن، والذي شكل نموذجا يحتذى في المنطقة، إلا أن مسيرته خلال السنوات الماضية تعرضت لاختلالات بسبب مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية والسياسات الخاطئة، بما فيها عدم التحكم بمدخلات مؤسسات التعليم العالي، وتراجع مستوى جودة مخرجات القطاع، ما أحدث فجوة بينها وبين سوق العمل.
وأوضحت أن نظام التعليم العالي لم يستثمر إمكاناته الكاملة بالشكل الصحيح لتلبية الاحتياجات الراهنة للأردن وتطلعاته، مؤكدة أنه لا يمكن معالجة التحديات الاقتصادية بمعزل عن معالجة تحديات التعليم العالي، كركيزة أساسية في تطوير المنظومة الاقتصادية.
واستعرضت المعايطة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي المتمثلة في ضعف الحوكمة والقيادة والإدارة والقدرات المؤسسية القائمة على التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، إضافة الى تقييد استقلالية الجامعات والتحديات المالية المتصلة بالتمويل والمديونية والرسوم الجامعية، وتراجع سياسات القبول على نحو يضمن تكافؤ الفرص، وعدم مواكبة التطور التكنولوجي والتضخم الهائل بإعداد الطلبة، وتآكل البنية التحتية وتراجع مستوى ومضمون البحث العلمي وعدم المواءمة بين المخرجات وسوق العمل.
وكان رئيس المؤتمر رئيس الجمعية الوزير الأسبق الدكتور خالد العمري، قال في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر إن التعليم العالي في المملكة أصبح بحاجة ماسة لخريطة طريق جديدة تستمد معاييرها من الجامعات العالمية المرموقة ومن تجارب الآخرين، لإحداث التغيير المطلوب في منظومة التعليم العالي في المملكة ومراجعة نواحي القصور فيها لاستعادة ألقها المعهود، بعدما كانت النموذج الأبرز للتنمية والموارد البشرية، ليس على مستوى الوطن فحسب بل على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
ولفت الى أهمية ربط التعليم العالي بالقدرات المالية حتى تتمكن الجامعات من تطبيق برامج تتطور وتتواءم مع متطلبات المراحل المتقدمة التي يمر بها العالم ما يمنحها فرصة أكبر لاستقطاب الكفاءات البشرية اللازمة والقادرة على مواكبة وصياغة برامجها العلمية في مختلف الدرجات على نحو يتناسب مع عصر التكنولوجيا والرقمنة والذكاء والريادة والابتكار القائمة على تنمية المهارات في التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
وتضمنت فعاليات المؤتمر الذي استمر يوما واحدا عقد أربع جلسات رئيسية تناولت موضوعات أسس اختيار رؤساء الجامعات، ودور مجالس الأمناء في مسيرة ونهضة الجامعات، ومهام وأدوار نواب رؤساء الجامعات وأسس اختيارهم كفريق متجانس مع رئيس الجامعة في ترجمة الاستراتيجيات المتصلة بتطوير الخطط الدراسية ومواجهة التحديات المالية، بالإضافة إلى تحديات الجامعات الخاصة وأهمية توجهها نحو التعليم التقني والفني، واتجاهات الوظيفة الإدارية في الجامعات.
كما تناولت الجلسات أيضا موضوعات سياسات أثر الأوضاع الاقتصادية على مستقبل التعليم العالي في الأردن، والدور التربوي المقترح للجامعات الأردنية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية، والتصورات التربوية لكيفية الإصلاح التربوي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية، ومقترحات تربوية لجذب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات الأردنية من وجهة نظر خبراء التربية، وغيرها من الموضوعات التي ركزت على كيفية تعزيز المسؤولية الاجتماعية في الجامعات، والتعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا، والضغوط المهنية لدى القيادات الأكاديمية، وكيفية تحويل المدارس الثانوية العامة الى مدارس منتجة استنادا الى الاتجاهات العالمية المعاصرة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي.
