mezan

بإشراف عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وبالتعاون مع كلية القانون في الجامعة، نظم طلبة مبادرة "في الميزان" ورشة عمل بعنوان " الانتخابات النيابية من منظور قانوني وإعلامي"، ناقشوا خلالها آلية الاقتراع في الانتخابات النيابية التي ستجرى في العاشر من تشرين الثاني الجاري لانتخاب أعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد مزاودة قال، إن اليرموك ومن خلال عمادة شؤون الطلبة تؤكد أهمية مشاركة طلبة الجامعة كغيرهم من أفراد المجتمع في الانتخابات النيابية المقبلة بالتوجه لصناديق الاقتراع واختيار من يرونه كفؤا للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم والسعي بالأردن نحو المزيد من الرفعة والازدهار.

وأكد المزاودة أن الانتخابات النيابية المقبلة وما تمثله من استحقاق دستوري يكرس نهج الديمقراطية والنزاهة والشفافية التي ينتهجها الأردن ليتطلب منا جميعا الوقوف إلى جانب الوطن وإنجاح هذه العملية الديمقراطية رغم الظروف الاستثنائية التي شكلها انتشار وباء كورونا.

من جانبه أكد عميد كلية القانون في الجامعة الدكتور يوسف عبيدات في كلمة له خلال الورشة دعم الكلية لكافة المبادرات الطلابية الهادفة لنشر الوعي القانوني بين طلبة الجامعة وأفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة في الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق المزيد من التقدم، داعيا الطلبة للمشاركة في الانتخابات النيابية واختيار الأكفأ لخدمة الوطن.

وخلال الورشة التي عقدت عن بعد ومن خلال تطبيق " زووم " الالكتروني وبرعاية منصة زين للإبداع، تحدث الدكتور عبدالله أبو حجيلة من كلية القانون في الجامعة عن النصوص والمخالفات القانونية المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن عقوبة بعض الجرائم كإعطاء الناخب مبلغ من المال لتحريضه أو منعه عن  التصويت أو توجيهه للتصويت لأحد المرشحين، هي الأشغال الشاقة من (3_7) سنوات وفقا للمادة 59/أ من قانون انتخابات مجلس النواب، وتطبق نفس العقوبة على الناخب في حال طلبه مبلغ مالي من المرشح، مشيرا كذلك للعقوبة التي سيواجهها كل من يقدم أي معلومة كيدية للمساس بسمعة أحد المرشحين وهي الأشغال الشاقة من (3_7) سنوات، وفقا لذات القانون، موضحا أن الأشغال الشاقة من (5_10) سنوات هي عقوبة كل من يستولي على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات أوبعدها.

وتطرق أبو حجيلة إلى العديد من الممارسات الخاطئة التي تحدث قبل وأثناء وبعد الانتخابات، ويعاقب عليها القانون، مؤكدا أهمية التقيد بنصوص قانون الانتخاب لتفادي التعرض للمساءلة القانونية .

بدورها، أوضحت المهندسة هيام الخطيب من مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة، عضو فريق المدربين لدى الهيئة المستقلة للانتخابات آلية الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة والتي جاءت بشكل استثنائي في ظل انتشاء وباء فيروس كورونا واختلافها عن سابقاتها.

وقالت إن إجراءات الاقتراع تبدأ منذ دخول الناخب مركز الاقتراع حيث يمنع دخول أي ناخب مركز الاقتراع دون ارتداء الكمامة وسيخصص لكل ناخب قفازات وقلم خاص به يستلمها قبل دخوله غرفة الاقتراع، يتم بعدها التحقق من هويته الكترونيا وورقيا، يليها التوقيع على جدول الناخبين الورقي ومن ثم طباعة الختم وتوقيع كتيبات الاقتراع، وفي النهاية قيام الناخب بالاقتراع والتحبير.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة كناخبة ومترشحة حيث يقدر عدد الناخبات بما يزيد بحوالي 247 ألف عن عدد الناخبين مما يؤكد أهمية دورها في تحديد من يصل إلى قبة البرلمان، وصفت الخطيب مشاركة المرأة المترشحة بالخجولة، وذلك وفقا للقوائم التي تضم في عضويتها امرأة واحدة (مقعد الكوته) وهي آلية احتساب فقط، مشيرة إلى ضرورة أن يصبح التنافس بناء على المهارات والخبرات والكفاءة.

الطالب طارق بني ارشيد أحد مؤسسي المبادرة قال إن هذه الورشة جاءت بهدف تشجيع الطلبة على المشاركة في الانتخابات النيابية والإدلاء بصوتهم لمن يرونه كفؤا لخدمة الوطن والمواطن وكذلك توعية الطلبة بالمخالفات الانتخابية والعقوبات التي ينالها مرتكبيها.

وفي نهاية الورشة التي حضرها الدكتور عدنان عمارين من كلية القانون والمشرف على المبادرة أجاب المتحدثون على أسئلة الطلبة واستفساراتهم.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault