إربد، الأردن 14-15 تموز/يوليو 2026
لئن كان القانون ظاهرة اجتماعية، فإن تطوره قد يأتي استجابة لضرورات يفرضها الواقع حين يتدخل المشرع ليلبي حاجات المجتمع المستجدة ويواكب ظروفه وأوضاعه المتغيرة. غير أن تطور القانون قد يكون عملاً إرادياً تمليه سياسة عامة تستشرف المستقبل وتوظف القانون لتوجيه تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية مقصودة. ودون الخوض في الجدل الفلسفي حول جوهر القانون: أهو نتاج تراكمات تاريخية يستجيب المشرع إليها أم عمل إرادة واعية تستند إلى حقائق عقلية وعلمية، فإن تتبع تطور المنظومة التشريعية في مجتمع ما خلال حقبة زمنية كفيل بكشف السياسة العامة من وراء تعديلاته سواء كانت بدافع من تراكمات تاريخية أم بسائق من إرادة واعية، ومن ثم تعميق فهمنا لمصادر القانون وغاياته.
من هنا، يأتي مؤتمر (التقنينات الأردنية في خمسين عاماً) ليدرس مسار التحديث للمدونات التشريعية الأردنية الكبرى المتمثلة في القانون المدني لسنة 1976 وقانون التجارة لسنة 1966 وقانون العقوبات لسنة 1960 وما طرأ عليها من تعديلات مباشرة لنصوصها أو غير مباشرة عن طريق سن قوانين خاصة، بما يعكس تحولات في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية.
ولا تكتمل دراسة مسار التحديث والتعديل من غير تناول الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، وكذلك رصد أثر المعاهدات الدولية والمصادر الدولية الأخرى، مثل قرارات المنظمات الدولية، في تحولات السياسة العامة واختيار الحلول القانونية الجديدة.
ولم يأت تحديد حقبة الخمسين عاماً لمجرد اقترانها الرمزي باحتفالات جامعة اليرموك باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وإنما لأن المؤتمر يتزامن مع الذكرى الخمسين لإصدار القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، الذي يشغل محوراً مهماً في محاور المؤتمر، مما يجعل هذا الإطار الزمني مناسباً لدراسة التعديلات والتحديثات التشريعية، حتى في المدونات الرئيسة الأقدم من حيث تاريخ الصدور.
وفي عالم يسوده الانفتاح والتشابك أكثر من أي وقت مضى بسبب ازدهار التجارة الدولية، وفورة التقدم التكنولوجي الحثيث، وتحديات العولمة الثقافية والاقتصادية، يسعى المشرع إلى تحديث التشريعات بما يناسب ما يتجدد من وقائع غير مسبوقة، وما يبتكره العقل البشري من نظم وممارسات. بيْد أن الحلول التشريعية الجديدة لا ينبغي أن تكون منبتة الصلة عن أصول النظام القانوني الوطني المرتبطة بهوية المجتمع. ومن ثم يتطلع المؤتمر إلى تسليط الضوء على علاقة التطور التشريعي في الأردن بجذور النظام القانوني الأردني ومنظومة القيم والمبادئ الدستورية، بما في ذلك القيم الدينية والاجتماعية (المادة الثانية والسادسة والرابعة عشرة) وما يتصل بمرجعية الأحوال الشخصية والأوقاف وبعض المسائل الاجتماعية في الفصل السابع، وذلك لاستجلاء مدى اتصال القواعد والحلول القانونية المستحدثة بالمبادئ والأصول الراسخة.
وأياً ما كانت وجهة المشرع في التعديل أو الاستحداث التشريعي، فإن القواعد القانونية التي يضعها لا يمكن تقويمها بالتحليل النظري وحده، إذ لا مندوحة من فحص التطبيق العملي وتحليل آثاره الواقعية، لكشف مواطن الخلل والقصور في القانون.
يهدف هذا المحور إلى تقويم نطاق تطبيق قانون التجارة في ضوء التشريعات الخاصة واتساع دائرة النشاطات الاقتصادية التي تخضع لقواعد قانونية موحدة بغض النظر عن الصفة التجارية أو المدنية لموضوع النشاط الاقتصادي، مثل قوانين الإفلاس/الإعسار الحديثة، ومن ثم نقد ثنائية القانون الخاص لبيان نطاقها الواقعي ومدى استمرار الحاجة إليها. يرحب المؤتمر في هذا المحور بالبحوث النظرية والتاريخية والفلسفية، في إطار القانون الخاص في النظم القانونية المختلفة.
يدعو المؤتمر الباحثين إلى تقديم بحوث ودراسات حول تطور العقوبات الجزائية في القانون الأردني من حيث أنواعها، وتنفيذها والأعذار القانونية، وإلغاء تجريم بعض صور السلوك، وذلك في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
يشمل هذا المحور صور الجرائم التي واجهها المشرع سواء بنصوص جزائية معدلة في قانون العقوبات أو بموجب تشريعات خاصة، مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم الاقتصادية، والحماية الجزائية للبيئة.
يشمل هذا المحور جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والإرهاب والجرائم السبرانية. ويرحب المؤتمر بالدراسات والبحوث، بشكل عام، في إطار النظم القانونية الوطنية والدولية.
يتناول هذا المحور التحقيق الرقمي، الأدلة الرقمية، ضمانات المحاكمة العادلة، الاختصاص، وذلك إزاء الجرائم الإلكترونية، والعابرة للحدود، وتطبيق التكنولوجيا في الإجراءات القضائية.
يشمل هذا المحور التعديلات الدستورية وآثارها التشريعية، إلى جانب اجتهادات المحكمة الدستورية منذ إنشائها، في دعاوى الطعون الدستورية وطلبات تفسير الدستور.
يرحب المؤتمر ببحوث ودراسات تاريخية ونقدية للتشريعات الضريبية بخصوص الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
يشمل هذا المحور تطور أنظمة الخدمة المدنية وصولاً إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وما يمثله هذا التطور من تحولات في فلسفة الوظيفة العامة وممارسات الإدارة العامة.
تستقبل طلبات المشاركة، وملخّصات البحوث باللغتين العربيّة والإنجليزيّة / أو الفرنسية
يُبلّغ المشاركون بالموافقة على طلب المشاركة
آخر موعد لتلقي البحوث كاملة
تعقد أعمال المؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15 تموز/يوليو 2026 في جامعة اليرموك، إربد، الأردن
سيتم الإعلان عن تفاصيل الرسوم قريباً. يرجى متابعة الموقع للحصول على أحدث المعلومات.
للاستفسارات، يمكنكم التواصل مع اللجنة التنظيمية عبر البريد الإلكتروني:
Dean.assistant.law@yu.edu.joد. حازم توبات
كلية القانون
00962-2-7211111 ext:2222
00962 772209113
جامعة اليرموك
إربد – الأردن